الرسالة نت - وكالات
برأت "لجنة تيركل" الصهيونية التي قامت بالتحقيق في ملابسات الهجوم "الإسرائيلي" على "أسطول الحرية" في نهاية مايو الماضي "إسرائيل" في الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة من المتضامنين الأتراك وإصابة العشرات.
وأعلنت اللجنة في تقريرها الذي صدر الأحد بعد شهور من التحقيقات، أن الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة منذ عام 2007 والهجوم الذي شنته على سفينة "مرمرة" التركية التي كانت متوجهة للقطاع في نهاية مايو "أمران قانونيان".
وقال التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل، إن "إسرائيل" لبّت الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي في "دليل سان ريمو" عندما فرضت الحصار البحري على قطاع غزة، زاعماً أن "إسرائيل" تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بضمان توصيل المؤن الطبية إلى القطاع أثناء فرص الحصار.
ومضت اللجنة قائلة إن "إسرائيل" لا تلجأ عمدا الى سياسة تجويع سكان قطاع غزة، وإن المزاعم بهذا الشأن عارية عن الصحة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" حرصت وضع ترتيبات كفيلة بتدفق معدات طبية وغذائية حيوية إلى القطاع، بحسب ادعاءاتها.
وكان رئيس اللجنة قدم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ظهر الأحد الجزء الأول من التقرير الذي يجمل عمل اللجنة اليوم والذي يقع في 350 صفحة.
وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أنه تمت الموافقة على استنتاجات التقرير بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم المراقبان الدوليان وهما رئيس الوزراء الإيرلندي ديفيد تريمبل الحائز على جائزة "نوبل" للسلام، والحقوقي الكندي كان ووتكين النائب العسكري العام في كندا سابقا.
وتضم لجنة تيركل كلا من البروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين ورئيس معهد الهندسة التطبيقية في حيفا اللواء الاحتياط عاموس حوريف، إضافة إلى مراقبين أجنبيين هما رئيس الوزراء الأيرلندي السابق وليام ديفيد تريمبل والنائب العام الكندي السابق كان ووتكين.
وكانت قوات الكوماندوز "الإسرائيلية" هاجمت السفينة "مرمرة" إحدى سفن أسطول "الحرية" وأطلقت النار تجاه المتضامين، ما أدى إلى استشهاد تسعة أتراك وسقوط العشرات من المصابين في 31 مايو الماضي عندما كانوا في طريقهم إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة عن طريق البحر.