قدمت لجنة تيركل "الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" التركية في العام 2010، تقريرها الثاني لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الأربعاء.
وحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" "سلمت لجنة تيركل الأربعاء تقريرها المكون من 1000 صفحة وتناولت فيه طريقة فحص أجهزة التحقيق في إسرائيل لشكاوى من خرق قوانين الحرب والقانون الدولي ولشبهة ارتكاب جرائم حرب من جانب جنود الجيش وعناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".
وتناول التقرير الأول الذي قدمته اللجنة في يناير/ كانون الثاني 2011 "الإخفاقات في عملية السيطرة على سفينة مافي مرمرة في مايو/ أيار 2010 على الصعيد الاستخباري والميداني وحتى السياسي"، بحسب وسائل الإعلام "الإسرائيلية".
ونقلت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" الأربعاء عن أحد أعضاء اللجنة قوله "إن صفحات التقرير الطويلة كانت نتاج لقاءات مطولة مع قيادات في الحكومة "الإسرائيلية" ، وخبراء في القانون الدولي، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان".
وقارنت اللجنة بين الآلية المتبعة في "إسرائيل" وأجهزة التحقيق في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وألمانيا"، وخلصت بحسب وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أن "الاحتلال تتبع القواعد الدولية في آليات فتح التحقيق".
وبحسب وسائل الإعلام فإن اللجنة دعت لوضع تقاليد جديدة وملزمة بكل ما يتصل بمسؤولية المستوى السياسي والقيادة العسكرية العليا عن مخالفات تنفذ من قبل جهات تأتمر بأمرها في الضفة المحتلة وقطاع غزة.
ونص تقرير اللجنة على تحديد أوامر في القانون تلقي على القادة والمسؤولين المدنيين مسؤولية جنائية مباشرة عن مخالفات ارتكبها مؤتمرون بأمرهم، باعتبار أنهم لم يتخذوا الإجراءات المعقولة لمنع ارتكاب المخالفات أو لم يعملوا على تقديم المسؤولين للمحاكمة عندما علموا بأمر المخالفات بعد ارتكابها.
وأوصى التقرير بتشديد الرقابة على التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، ونقل شكاوى من يجري التحقيق معهم إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش).
يشار إلى أن لجنة "تيركل " شكلها نتنياهو من مجموعة قضاة، عقب التنديد الدولي بعملية القتل للنشطاء الأتراك على متن سفينة مرمرة المتجهة إلى قطاع غزة لفك حصارها عام 2010 والتي قتل فيها 9 أتراك.
وبرأت اللجنة في تقريرها الأول جيش الاحتلال "الإسرائيلي" من الاعتداء على السفينة التركية.
وكالة الأناضول للأنباء