رام الله – الرسالة نت
استلم سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي للشركة الوطنية لصناعة الكرتون (NCI)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2009.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.
وأرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية في مرحلة ما قبل التصميم النهائي والطباعة في المطبعة.
وتضمن التقرير السنوي: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدقق الحسابات والمستشار القانوني، رؤية الشركة ورسالتها، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2009.
وشمل تقرير مجلس الإدارة: النشاط الرئيسي للشركة، نبذة عن كل عضو في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مركز الشركة وفروعها، حجم القوة العاملة ومؤهلاتها، الشركات التابعة، كبار مساهمي الشركة، الوضع التنافسي للشركة، الموردين الرئيسيين، الهيكل التنظيمي للشركة، المخاطر، سياسة ومخاطر الاستثمار، الاستثمارات، إنجازات الشركة.
كما أضيف ضمن تقرير المؤسسة مقارنة لعدة سنوات للأرباح والخسائر وحقوق المساهمين وسعر السهم، الخطة المستقبلية، أتعاب التدقيق، ملكية أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، مصروفات وتنقلات المجلس، القضايا والإجراءات القانونية، نشاط تداول أسهم الشركة، الاختلاف بين البيانات السنوية المدققة والأولية، بالإضافة إلى شكل وآلية إيصال المعلومات إلى المساهمين وموعد اجتماع الهيئة العامة.
وشمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2009 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات المستقل، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغييرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية (25 إيضاح).
وأشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) تحت فقرة "الرأي": "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول 2009 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهيةtd بذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية."
وفيما يتعلق بالاختلافات بين البيانات السنوية المدققة من المدقق المستقل عن البيانات الختامية الأولية غير المدققة، أشارت الشركة إلى أنّه تمّ تسجيل مبلغ 9,000 دينار أردني مصروف ديون مشكوك في تحصيلها، كما تمّ تخفيض خطأ في احتساب مصروف الاستهلاك السنوي بمبلغ 3,529 دينار، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بعض الحسابات.
وتزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الصناعة. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.