مشروع القرار الأممي إنجاز يتطلب استغلال الأدوات القانونية

يشكل مشروع القرار الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال (الإسرائيلي)، إنجازا جديدا على صعيد ملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية.
وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
ويأتي ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من الشهر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري (الإسرائيلي) في أرض فلسطين بما فيها القدس المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويجمع مختصون بالشأن القانوني والحقوقي على أن ما سبق يعُتبر إنجازا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي لكنه بحاجة إلى استغلال جميع الأدوات القانونية واستكمال الخطوات على طريق مجابهة الاحتلال في المحاكم الدولية.
ويرى عميد كلية القانون بجامعة القدس في رام الله، الدكتور محمد الشلالدة، أن الرأي الاستشاري الذي صوت عليه الجمعية العامة يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا ويشكل حجة للقانون الدولي والدول والمنظمات ويعتبر بمثابة مبادئ اتجاهية وهو دور يخطو اتجاه القضية الفلسطينية.
ويوضح الشلالدة في حديثه لـ الرسالة نت أن طلب الرأي الاستشاري كون ومرجعيته الجمعية العامة التي تمثل 193 دولة، سيحدد المفاصل القانونية الفلسطينية على غرار القرار السابق حول جدار الفصل العنصري.
ويبين أنه يفند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير ويدعو إلى البحث حول ماهية الاحتلال (الإسرائيلي)، وهو كاشف عن أحكام قانونية تنظم السلطة القائمة المحتلة.
وشدد على أنه نجاح للدبلوماسية الفلسطينية وانتصار لحركات التحرر في العالم ويسجل سوابق قضائية ويعتبر نجاح للشعب الفلسطيني كونه أكبر انكشاف للدولة الصهيونية وتوثيقا لحقوقنا وهزيمة للاحتلال كسلطة قائمة بالاحتلال.
ويؤكد الشلالدة أنه من الضروري تفعيل البحث حول الأدوات القانونية التي تُلزم (إسرائيل) لتطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الأممية، على اعتبار أن تهربها منه يعني تهديد للسلم الدولي وفي حال أخفق مجلس الأمن عن اجبار الاحتلال من حقنا إعادة القضية للجمعية العامة والطلب وفقا للفصل السابع وتكون حجة على (إسرائيل).
ويشير إلى أن امتناع 53 دولة عن التصويت يدلل على تراجع الدول التي تحترم القانون الدولي وتدعم ازدواجية التعامل في تطبيق القانون الدولي.
ويُبدي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن هذا القرار يعتبر بمثابة إحالة المكانة القانونية للاحتلال للمحكمة الدولية وتحديد المطلوب.
وقال عبد العاطي في حديثه لـالرسالة نت إن القرار خطوة على طريق معركة قانونية تطلب استعداد دولي وعربي وفلسطيني في القضية العادلة، مشددا على ضرورة الاستفادة منه كتجربة فلسطين في قضية المحكمة حول جدار الفصل العنصري عام 2004.
ويبين أن امتناع بعض الدول يعني عدم بذل الجهد الكافي لاستقطابها مما ينبغي استغلال الأدوات الدبلوماسية جيدا، بالإضافة إلى نقل الصلاحيات من السلطة الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإكمال السير في هذا الملف.
ويشير إلى أنه رغم أن القرار استشاريا إلا أنه يشكل أداة قانونية مهمة على طريق تحجيم الاحتلال ومواجهته على الصعيد القانوني والدولي.