شهدت الضفة الغربية خلال عام 2022 حملات ملاحقة واعتقالات واستدعاءات نفذتها أجهزة أمن السلطة السلة، بحق نشطاء وأسرى محررين وأكاديميين وطلبة جامعات، وذلك على خلفية سياسية ونقابية ومهنية.

حملات من الاعتقال والملاحقة المستمرة بحق كل ما هو مخالف لسياسة السلطة، مثّلت انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبلغت الاعتقالات السياسية ذروتها، بالتزامن مع الانطلاقة الـ35 لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات شرسة إبان الانطلاقة، بهدف قمع عناصر الحركة من المشاركة في فعالياتها.

العام الأسوأ

قال الناشط الحقوقي المحامي مصطفى شتات إن عام 2022م هو الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، حيث شهد مئات حالات الاعتقال السياسي والتعذيب بالضفة الغربية، لافتاً إلى أن الحريات العامة بالضفة شهدت أسوأ ظروفها وعاشت القمع طوال العام الماضي.

وبيّن شتات أن أجهزة أمن السلطة ترتكب مجزرة بحق القانون الفلسطيني والحريات العامة بالضفة، في ظل تغول كبير من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بالضفة الغربية.

وأوضح شتات أن السلطة تفبرك قضايا تتهم فيها الشبان المقاومين، بهدف تبرير قمعها للنشطاء الفلسطينيين، مؤكدا أن المعتقلين في سجون السلطة تعرضوا لكل أنواع التعذيب، وكل ذلك يأتي خارج إطار القانون وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

استهداف الحركة الطلابية

ولا شك أن الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كانت دوما على رأس قائمة الاستهداف، وخاصة أنها كانت دوما الرافعة والحاضنة للحركة الثورية الوطنية الفلسطينية، واستهدافها يأتي ضمن إضعاف الحركة الوطنية.

رئيس مجلس طلبة بيرزيت يحيى القاروط قال إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تسعى بكل قوة لمحاربة العمل الطلابي داخل الجامعات.

وشدد القاروط على أن محاولات أجهزة السلطة لن تفلح في منع أحرار الشعب الفلسطيني من خدمة أبناء شعبنا، مضيفا: "لا نعرف الهدف الذي يجعل الأجهزة الأمنية تحارب العمل الطلابي بهذه الوحشية".

وبعد تصاعد الاعتقال السياسي بحق طلبة الجامعات، بدأ طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت اعتصامهم، احتجاجا على ذلك، ليستمر لليوم الـ21 على التوالي في باحات الجامعة.

ويؤكد الطلبة المعتصمون على رفضهم للاعتقال السياسي ومطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، رغم التهديدات المتواصلة والبرد القارص والخطر المحدق بهم.

وأوضح القاروط أنه "منذ 21 ونحن معتصمون داخل جامعة بيرزيت، ولم يتواصل معنا أحد لا من السلطة ولا المؤسسات الحقوقية".

وتابع: "سنبقى معتصمين داخل جامعة بيرزيت، حتى تعطينا السلطة ضمانات بعدم الاعتقال والملاحقة".

من جهتها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقلا سياسيا.

وأوضح مدير المجموعة مهند كراجة أنه تعددت وسائل انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان من خلال تعذيب المعتقلين السياسيين والاعتداء على عوائلهم، ومحاولة السلطة إلصاق التهم للنشطاء واعتقالهم بحجج وذرائع لا أصل لها.

ووجه كراجة نداء عاجلا لكل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لوقف ملاحقات السلطة للطلبة، مؤكدا أنه يجب على كل المؤسسات الحقوقية التدخل لوقف انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان.