عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ورشة عمل حول واقع المياه في قطاع غزة وسبل مواجهة التحديات، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة وأعضائها النواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة رئيس سلطة المياه يوسف إبراهيم، ومدير عام التربة والري بوزارة الزراعة بهاء الدين الأغا، ومستشار وكيل وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز، ومجموعة من المختصين الحكوميين والباحثين والأكاديميين.
ورحب النائب العبادسة بالحضور مؤكداً على أن هذه الورشة جاءت لمناقشة واقع المياه في قطاع غزة والاطلاع على التحديات المختلفة، والوقوف على سبل مواجهتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقال العبادسة إن الخزان الجوفي يعاني من استنزاف نتيجة لعوامل عدة، مضيفاً: " المشكلة موجودة ومتفاقمة ويجب أن يوضع حلول لها، ولا يمكن أن تقوم تنمية بدون مياه"
وأكد العبادسة على ضرورة وجود رؤية استراتيجية وتكاتف كل الجهود للمحافظة على الموارد وتفادي المشكلات المستقبلية.
من جانبه، قال رئيس سلطة المياه د. يوسف إبراهيم إن مشكلة المياه خطيرة وقد تمس مستقبل الأجيال القادمة والقطاعات التنموية إن لم يتم معالجتها.
وطالبد إبراهيم بخطوات عملية بإشراف المجلس التشريعي من أجل توفير مصادر للمياه في ظل العجز الموجود فيها.
بدوره قال المدير العام للتربة والري بوزارة الزراعة م. بهاء الدين الأغا إن التدهور في استهلاك الخزان الجوفي لا يزال مستمراً، مضيفاً: " نحن نتعاون مع سلطة المياه لتطبيق جملة من الإجراءات التي من شأنها الحد من هذا التدهور".
وطالب الأغا بتشكيل لجنة مختصة برئاسة سلطة المياه والبيئة مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بهدف وضع وتنفيذ خطة وطنية للإدارة المتكاملة لمصادر المياه تشتمل على إجراءات سريعة ومتوسطة وبعيدة المدى تحقق حماية الخزان الجوفي من التلوث والاستنزاف، وتؤمن الاحتياجات الأساسية من موارد المياه للاستخدامات التنموية المختلفة.
من جهته أكد مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز أن قطاع المياه بغزة بحاجة لإنشاء محطات مياه إضافية لتغطية العجز المائي الموجود، مطالباً بوضع خطة عملية لتحسين واقع المياه في قطاع غزة.
وأوصت الورشة باتخاذ خطوات عملية لمواجهة ظاهرة التعدي على المياه، والعمل على معالجة الفاقد في كميات المياه المباعة، وتعزيز محطات المعالجة للإستفادة من مياه الصرف الصحي، وتشكيل لجنة مختصة من كافة الجهات لإقرار إجراءات سريعة تحقق الحماية للخزان الجوفي.
كما أوصت بالتوسع في مشاريع الاستفادة من مياه الأمطار، وإيجاد محطات فرعية لتحقيق الاكتفاء في كل محافظة، ووقف استنزاف موارد الرمال في القطاع لدعم عمليات ترشيح مياه الأمطار، وضرورة توحيد الأطر القانونية الناظمة لقطاع المياه بغزة.