أوصى اقتصاديون بضرورة ضخ المزيد من السيولة بالأسواق بشكل منتظم وزيادة المعروض النقدي للقضاء على ظاهرة التكييش التي تضرب الأسواق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين في مقر الغرفة التجارية وسط مدينة غزة، وبمشاركة فاعلة من الأطياف الاقتصادية والتجار ووزارة الاقتصاد.

ويقصد بالتكييش هو شراء السلع بنظام التقسيط بسعر مرتفع على أن يتم بيعها بنفس الوقت بالكاش بسعر منخفض للحصول على السيولة.

تفاصيل المشكلة

بدوره، أكد نقيب الاقتصاديين، الدكتور محمد مقداد، أن التكييش حالة ظهرت في الاقتصاد الفلسطيني في غزة بسبب نقص السيولة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال مقداد إن القضاء على التكييش يحتاج لجملة من القرارات المشتركة والتي تتمثل أهمها في تحسّن الوضع الاقتصادي والرقابة الحكومية الصارمة.

وأوضح أن التكييش ظهر نتيجة الاختلالات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين الذين لا يجدون طرقا للحصول على السيولة التي تناسب احتياجاتهم.

في حين، استعرض المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني، يعقوب الغندور نظام البيع بالتقسيط الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال الغندور، يشترط خلال عملية البيع بالتقسيط أن يتم من خلال شركة أو مؤسسة مرخصة من الوزارة حسب النظام والقانون.

وبين أن النظام لا ينطبق على القروض الممنوحة للأشخاص من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو صناديق الضمان الاجتماعي، وعقد الايجار المنتهي التمليك، وعقد الايجار التمويلي، المعاملات التي تقل آجال دفعها عن ثلاث أشهر، الشراء التي مقدارها عن مبلغ يحدد من قبل الوزارة.

وأضاف: "يجب أن يكون عقد البيع محرراً من نسختين اصليتين، وأن يتضمن العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ومقدار الثمن ومبالغ الدفعات".

وأشار الغندور إلى أن النظام يلزم الباع بتسليم المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويجب ان يكون ثمن المبيع بالتقسيط نهائياً ولا يمكن في اي حال من الاحوال تغييرة مهما كانت الاسباب، ولا تزيد نسبة الزيادة عن 5% عن السنة الواحدة وبحد أقصى بنسبة 30% مهما بلغت سنوات التقسيط.

ولفت إلى أنه يجب على البائع بالتقسيط أن يمكن المشتري بالتقسيط من ممارسة الحق في العدول عن الشراء خلال عشرة ايام عمل.

كما ويجوز للبائع ان يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنا او كفالة يقدمها المشتري، وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليها ما لم يتفق عليها خلاف ذلك.

وشدد الغندور على أنه لا يجوز لبائع المبيع بالتقسيط اعادة شراء المبيع من المشتري بأقل من السعر الذي باعه الا في حالة قد اعترى المبيع عيبا،

ويجوز لمفتشي الوزارة الممنوحين صفة الضبطية القضائية الدخول للأماكن التي تزاول النشاط والاطلاع على السجلات والمستندات.

وختم المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد، على أن أي تاجر يخالف احكام هذا النظام يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

 أسباب وتوصيات

وفي مداخلة لعضو نقابة الاقتصاديين والصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر، قال: "عملا بمبدأ أنه لا يمكن القضاء على المشكلة قبل البحث في أسبابها وحلولها، فلابد من البحث في مسببات التكييش ولماذا اتجه المواطنون لهذه القضية السلبية على الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف أبو قمر: "نجد أن المشكلة في أمرين رئيسيين، وهما نقص السيولة وحاجة المواطنين العاجلة لها لقضاء التزاماتهم، وصوبة إدخال الأموال إلى قطاع غزة بسبب الحصار المالي، ولجوء المواطنين لإدخال البضائع وبيعها للحصول على السيولة".

واستعرض افرازات المشكلة، والتي تتمثل في نقص السيولة خلق مؤسسات تختص بتقسيط السلع وسرعان ما تحولت إلى موضوع التكييش، وإجبار موظفو غزة للعمل تحت طائلة بنكين إسلاميين والحصول على المعاملات بنظام "المرابحة"، دون إيجاد بنوك تقليدية تسمح للعملاء من الموظفين بالاختيار، ساهم بشكل كبير في تفشي "التكييش".

ولفت أبو قمر إلى أن نقص المعروض النقدي خلال سنوات الحصار، وخصوصا بعد المشاكل المالية التي خلقتها إجراءات السلطة الفلسطينية في مارس من العام 2017 والتي ضربت الموظفين أدت إلى رواج التكييش.

وختم حديثه: "لعل تداخل الصلاحيات والرقابة المصرفية بين وزارة الاقتصاد بغزة وسلطة النقد، وخصوصا بعد اكتفاء الأخيرة خلال سنوات الانقسام بإصدار التشريعات دون متابعة تطبيقها، ساهم في زيادة المشاكل المالية والسيولة وهو ما أوصلنا لمشكلة التكييش".

ومع نهاية النقاش، استمعت الأطراف لجملة من التوصيات والتي تتمثل أهمها، في ضخ السيولة في الأسواق بطريقة أو بأخرى، والعمل على إيجاد بدائل إضافية أمام الموظفين بجانب البنوك الإسلامية التي تعمل بنظام المرابحة فقط، وذلك عبر تأسيس بنوك في هذا المجال أو إيجاد آليات لتحويل رواتب الموظفين للبنوك التقليدية العاملة في قطاع غزة.

وشدد الحاضرون على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، سواء التي تمس الموظفين المقطوعة رواتبهم أو الشركات التي جرى تجميد حساباتها، "والعمل على حرية حركة الأموال دون حاجة التجار للجوء إلى إدخال البضائع لبيعها والحصول على الكاش".

وختاما، أكد الحاضرون على ضرورة تشديد الرقابة على شركات التقسيط والعمل على تقنينها، وإصدار النشرات التوعوية والحملات المنظمة في كيفية أن عملية التكييش تفقد المواطنين مدخراتهم وتعمل على ترحيل مؤقت للمشاكل المالية وليس حالها وتغرقهم في وحل الديون.