غزة – الرسالة نت
أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن ما كشفت عنه الوثائق التي عرضتها قناة الجزيرة الفضائية يعتبر فضيحة مدوية لسلطة رام الله وحركة فتح، وكارثة وطنية بكل المقاييس.
وأوضح بحر في بيان صحفي الاثنين وصل " الرسالة نت " أن الوثائق بما حملته من معلومات لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنظر إلى التسريبات المتكررة غير الرسمية التي تواترت إبان مسيرة المفاوضات العبثية بين السلطة والاحتلال، والتي تحدثت عن تنازلات خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الصراع.
واشار بحر إلى أن قيمة هذه المعلومات تكمن في صبغتها الرسمية الصادرة على شكل وثائق تشتمل على جزء كبير من محاضر اجتماعات المفاوضات والتنسيق الأمني والعلاقة القائمة مع الاحتلال والمحيط الإقليمي والدولي، والتي لا يستطيع أحد أن يسكك في صحتها ومصداقيتها.
وشدد بحر على أن ادعاءات وشعارات السلطة و"فتح" التي لا تفتأ ترددها زورا ونفاقا دفاعا عن مواقفها وسياساتها حول تمسكها بالحقوق والثوابت الوطنية قد سقطت إلى أسفل سافلين، وباتت عورة السلطة و"فتح" مكشوفة أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي وكل أحرار العالم بدون أي غطاء أو ورقة توت.
وجدد بحر تأكيده على فشل السلطة و"فتح" في إدارة المشروع الوطني وعدم ائتمانها بالمطلق على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن التنازلات الخطيرة التي تتعلق بقضيتي القدس واللاجئين اللتان تشكلان لب وجوهر القضية الفلسطينية، والجرائم المتمخضة عن التنسيق الأمني والتواطؤ في الحرب على غزة، تضع السلطة و"فتح" في مواجهة أكيدة مع الشعب الفلسطيني.
ودعا بحر شعبنا الفلسطيني إلى نبذ كل من سولت له نفسه الاصطفاف مع الاحتلال وبيع الحقوق والثوابت الوطنية والعمل على محاكمة الزمرة المتورطة والطواقم السياسية والأمنية المتواطئة مع الاحتلال ومرجعياتها القيادية بتهمة الخيانة العظمى، مشددا على أن الصمت على هؤلاء والتغاضي عن خطاياهم تشكل جريمة لا تغتفر، وأن بقاءهم في إطار المشهد الوطني والسياسي كفيل بجرّ الوطن والقضية إلى مهالك وكوارث حقيقية لا يعلم حدودها ومداها إلا الله.