استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، جريمة الاعتقال السياسي التي نفذتها أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية بحق 8 من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال في بلدة برقين، معتبرة ذلك حالة من التواطؤ الواضح مع الاحتلال في سياساته القمعية بحق الأحرار من أبناء شعبنا.
وقالت اللجنة في بيان لها إن استمرار أجهزة السلطة الأمنية في اتباع سياسة "الباب الدوار" وملاحقة أبناء شعبنا، الذين ينعتقون من سجون الاحتلال فيجدون أنفسهم مكبلين في سجون ومسالخ السلطة، هو تساوق غير مقبول، وخدمة مجانية للاحتلال وتبادل لحالة الظلم والملاحقة، وتثبيط معنويات شعبنا ومقاومته.
وأكدت أن ممارسات أجهزة السلطة الأمنية، تمثل تعدٍ صارخ على حرية الرأي والتعبير وقمع الحريات، وضرب للنسيج المجتمعي بين أبناء شعبنا. حيث يلاقي المعتقلون السياسيون ألواناً من التعذيب والحرمان، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.
وأهابت بكافة الفصائل والهيئات الشعبية والحقوقية والإنسانية وكافة أبناء شعبنا لسرعة التدخل؛ والضغط بكافة السبل من أجل الإفراج الفوري عن أبنائنا المعتقلين قيادة السلطة.
كما حملت الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة أبنائنا المعتقلين.