أدان مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال والتعذيب واختطاف الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات التي تمارسها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، والتي امتدت لتطال بعض المواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية في بلدة برقين غرب مدينة جنين.
وجدد المركز دعوته للجهات المختصة والمعنية بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي وملاحقة الناشطين الفلسطينيين خلافاً للقانون الفلسطيني.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد قامت الأجهزة الأمنية من خلال جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية خلال الأيام السابقة باعتقال واختطاف عدد كبير من النشطاء، منهم: محمد حسين صبح، ومصطفى جرار، واعتقال الأسرى المحررين/ فراس أحمد أبو شادوف، ونادر لطفي مساد، ومحمود خالد صبح، والمواطن إيهاب نادر هندي.
وبحسب إفادة عائلة صبح، فقد تم اختطاف محمد حسين صبح، وابن عمه محمود خالد صبح من قبل الأجهزة الأمنية متخفين بسيارة مدنية تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية وبداخلها عناصر يرتدون زياً مدنياً، وأضافت العائلة أن أبنائها يتعرضون لتعذيب وحشي ومهين للكرامة الإنسانية وبشكل مخالف للقانون.
وأشار المركز أن استمرار الاعتقالات والاختطاف والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية على خلفية الانتماء السياسي السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها.
كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
إن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي بالضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته بالفترة الأخيرة، فإنه يطالب السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة بضرورة الالتزام بالقانون، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية على خلفية سياسية، ويدعو للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها.