يبدأ الفلسطينيون العام الجديد 2023، وأنظارهم مشدودة نحو آفاق الاقتصاد وأي حلول للأزمات المتراكمة التي يعانون منها.
ويعيش الاقتصاد الفلسطيني في فترة من الأزمات والخلل الكبير في التركيبة الاقتصادية، والتي عمّقت من تدهور المؤشرات الاقتصادية على المستويات كافة.
ووفق اقتصاديين، فإن السيناريو المتشائم واستمرار المؤشرات السلبية، سيسيطر على الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري.
أوضاع صعبة
الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي البروفيسور نور أبو الرب، أكد أن الوضع العام للاقتصاد الفلسطيني سيئ، متوقعا بقاء الأوضاع أسوأ في العام الحالي.
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة، سيكون الوضع المالي للسلطة صعبا جدا، وكذلك الحصار سيبقى متواصلا على قطاع غزة".
وأكد أن جميع المؤشرات تدلل على استمرارية الوضع الاقتصادي السيئ خلال العام الحالي 2023.
وأشار أبو الرب إلى أن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في الأراضي الفلسطينية، "وبالأخص في قطاع غزة تدلل على مؤشرات كارثية مستمرة".
ودعا لضرورة وجود خطة استراتيجية يتم بدء العمل عليها بشكل عاجل، للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وإحداث التنمية الاقتصادية التي يتطلع لها جميع الفلسطينيين.
وأشار تقرير مشترك صادر عن سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى استمرار تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي للعام الثاني على التوالي في 2022.
وذكر التقرير أن أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، شهد “تعافيا محدودا” مع اتجاهه نحو التباطؤ، حيث نجح الاقتصاد الفلسطيني في تحقيق نمو بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7.0% خلال العام 2021، بالرغم من العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها.
وحسب المعطيات، فقد جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7.0%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.
وكذلك شهد العام 2022 استمرار التعافي في سوق العمل، إذ ارتفع إجمالي عدد العاملين بنسبة 7.6% مقارنة مع عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن التحسن النسبي في مستوى النشاط الاقتصادي أسهم في خفض معدل البطالة خلال العام 2022 إلى 25.7%، مقارنة مع 27.6% في العام 2021.
ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، مع سابقه في أن المؤشرات السلبية هي التي ستكون حاضرة خلال العام الجاري.
وقال صدقة في حديث لـ الرسالة نت: "على الأغلب سيستمر الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية على ما هو عليه في ظل وجود اختلالات هيكلية كبيرة".
وأكد أن الكثير من القضايا الاقتصادية بحاجة لمعالجة سياسية، وتتعلق بتصعيد ممارسات الاحتلال وتدخله بالاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع أي عملية تنمية في الأراضي الفلسطينية ويتحكم بشكل كامل في حركة المعابر والأموال الفلسطينية، وهو مؤشر على استمرار الحالة السلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف صدقة: "حتى في أفضل السيناريوهات من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل طفيف، وبالتالي لا يحمل العام الجديد أي مؤشرات على انفراجة معينة".
وعلى صعيد الوضع المالي للسلطة، توقع أن تبقى معاناة السلطة مستمرة رغم الاستقرار النسبي التي هي عليه خلال الشهور الأخيرة، معتبرا أن المساعدات الخارجية هي الفيصل في تحسن الوضع المالي للسلطة.
وتابع صدقة: "حتى في حال تنفيذ الإصلاحات المالية، فإن المشكلة ستبقى قائمة في ظل القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني".
وكسابقه، أكد المختص الاقتصادي أنه لا بوادر انفراجة في الحصار المفروض في قطاع غزة، "والوضع الأمني يلعب دورا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية للعام الحالي