أعلنت الحكومة (الإسرائيلية) اليمينية المتطرفة عن اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية في تطبيق لعدة قرارات تخنق السلطة ماليا.
وتتطلع (إسرائيل) للي ذراع السلطة بهدف إبقائها تحت الطلب بعد تلويح الأخيرة بنيتها التوجه لمحكمة العدل الدولية، ضد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وصادقت اللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، على فرض عقوبات على السلطة، من بينها اقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح (إسرائيليين) تضرروا من عمليات فلسطينية.
وكذلك اقتطاع مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية مخصصات شهرية لعائلات الأسرى والشهداء، وتقدر بنحو 600 مليون شيكل سنويا (نحو 171 مليون دولار).
قرصنة مستمرة
بدوره، ذكر الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور بكر اشتية أن عجز ميزانية السلطة السنوي، يقترب من المليار دولار.
وقال اشتية في حديث لـ "الرسالة نت": "في ظل القرصنة (الإسرائيلية) نجد أن هناك قرابة 100 مليون شيكل يتم اقتطاعها من صافي الإقراض شهريا، و 250 مليون شيكل قرصنة، و150 مليون تتسرب عبر المعابر لصالح الاحتلال".
وأوضح أن إجراءات الاحتلال سابقة الذكر تغطي أكثر من قيمة العجز الذي تعاني منه السلطة سنويا.
وأشار إلى أن الاقتطاعات الإضافية التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال مؤخرا، بلغت 139 مليون شيكل، مبينا أن الرقم ليس كبير مقارنة بالاقتطاعات السابقة ولكن المشكلة أن أي عجز يمس أمرين، أولهما الموظف العمومي والثاني الرعاية والحماية الاجتماعية من شيكات الشؤون الاجتماعية والرعاية الطبية".
ولفت اشتية إلى أن الاحتلال يمارس الضغط المالي منذ سنوات طويلة، لمنع السلطة من الحصول على أي ثمن سياسي ضمن سياسة "العصا والجزرة".
وأضاف: "لذلك نجد أنه لا خيارات جدية أمام الحكومة وذلك بعد انتهاء خيار الاقتراض من البنوك والوصول للحد الأقصى من الاقتراض".
وبيّن الأكاديمي الاقتصادي أن السلطة تعوّل على عودة انتظام المساعدات الدورية التي كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات وخصوصا بعد الأخذ بالإصلاحات المالية التي دعت إليها هذه المؤسسات.
ونوّه إلى أن السلطة طبّقت وصفة صندوق النقد الدولي وهو ما يعيد بعض المساعدات، "وعلى الجانب الآخر تعمل السلطة على زيادة حجم الوعاء الضريبي والايرادات الضريبية".
ولا يتوقع اشتية مزيدا من التدهور على ميزانية السلطة مع الاقتطاعات الأخيرة، "خصوصا في ظل زيادة الإيرادات الضرائبية التي تزداد عاما بعد الآخر".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وقّع على مصادرة 139 مليون شيكل من أموال السلطة.
وأفادت الصحيفة العبرية، بأن الأمر صادر وفقا لقرار مجلس الوزراء (الإسرائيلي)، ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.
ونوهت "يسرائيل هيوم" إلى أنه سيتم خصم مبلغ الـ 139 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجمعها (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية كل شهر.
ويختلف الأكاديمي الاقتصاد الدكتور نائل موسى، مع سابقه، في أن الوضع المالي للسلطة سيزداد تأزما مع حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها حكومة الاحتلال المتطرفة.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "الوضع المالي للسلطة سيكون صعبا خلال العام الجاري، وأتوقع استمرار تأثر رواتب الموظفين خلال العام مع زيادة الاقتطاعات في ظل عدم وجود خيارات أمام السلطة".
وأوضح ان (إسرائيل) تعمل على خنق السلطة عبر عدة عقوبات تمنع أي تحرّك سياسي لها، "ولكن لن تسمح بموتها".
وأكد موسى أن السلطة لا تقوى على أي عقوبات مالية إضافية في ظل التدهور الكبير على ميزانيتها، الذي أضر برواتب الموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى أن السلطة تعوّل على عودة المنح والمساعدات خلال العام الجاري، التي تقلصت كثيرا خلال السنوات الخمسة الماضية
