أرجأت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات، إلى يوم 14 شباط/ فبراير 2023.
وقالت هيئة الأسرى إن "طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".
وأوضحت الهيئة أن "طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية"
وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع". وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاثة أعوام.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" 4عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
المصدر: عرب 48