"رحمك الله يا صوتنا العالي" هذا ما كتبه مزيد سقف الحيط على صفحته في فيس بوك، ولأجله اعتقلته أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وسقف الحيط هو ناشط فلسطيني من مدينة نابلس، وأحد المقربين من الشهيد نزار بنات، بل لم يتوقف لحظة عن المطالبة بمحاكمة من قتله، وربما لأجل ذلك أصبح هو الآخر كابوسا يخيف السلطة الفلسطينية، لأنه يوجه عبر صفحته على فيس بوك انتقادات للرئيس عباس وسياسة التنسيق الأمني.
وقد أفادت عائلة سقف الحيط أنه اختطف في السابع من هذا الشهر وتعرض للضرب أثناء اعتقاله، وفي وقت لاحق وحسب مؤسسة محامون من أجل العدالة قررت النيابة العامة تمديد اعتقاله لمدة ٤٨ ساعة ووجهت إليه تهمة تحقير السلطة العامة.
ومزقت قوات الأمن صور نزار بنات خلال اقتحام بيت الناشط المعتقل سقف الحيط بعد اعتقاله بعدة ساعات، وكأن صوت نزار عالٍ وضجيجه حتى بعد عام على وفاته يسبب خوفا وقلقا للسلطة.
وبحسب إفادته التي نشرها محامون من أجل العدالة، قال إن وكيل النيابة العامة رفض تسجيل ادعائه بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في محضر التحقيق.
الناشط مزيد مضرب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية جميع حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تعسفيا أيضا، واقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته.
وحمّل "التحالف الشعبي للتغيير" السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة مزيد سقف الحيط، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.
وأدان التحالف كل أشكال الاعتقال السياسي التي طالت مختلف أطياف المعارضة الفلسطينية دون استثناء، مؤكدا أن هذا النهج لا يؤسس إلا لمزيد من المساس بالسلم الأهلي والاحتقان؛ في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة في مواجهة حكومة الإجرام الصهيونية.
وطالب "أجهزة الأمن" بالتوقف الفوري عن هذا السلوك الذي يعمّق الفجوة بينهم وبين أبناء شعبهم ويزيد من عزلتهم عن الشعب وقواه الحية.
مهند كراجة من مكتب محامون من أجل العدالة علق على اعتقال سقف الحيط قائلا:" تحدث المعتقل سقف الحيط عن تعذيب وسوء معاملة تمثلت بالضرب القاسي، وحرمان من النوم؛ إلا أن وكيل النيابة امتنع عن تسجيل هذه الادعاءات في محضر الاستجواب الرسمي.
وبين أنه أبلغ محامية مجموعة محامون من أجل العدالة في نابلس أنه مضرب عن الطعام والشراب احتجاجا على اعتقاله.
ويذكر كراجة أن قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية يتيح الذم للمواطنين وفقاً لنص المادة (198) منه، كما يكفل القانون الدولي للمواطنين حق النقد حتى وإن وصل إلى حد النقد اللاذع، إلا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تتوان في يوم عن اعتقال من ينتقد السلطة الفلسطينية.
ويضيف: "ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها للالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي ألزمت نفسها بها، ومن ضمن ذلك وقف ملاحقة الناشطين والناقدين لها وعليها الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير".
وترتفع وتيرة الاستدعاءات والتوقيف السياسي على خلفية التعبير عن الرأي ضد معارضي السلطة والنشطاء الإعلاميين والسياسيين في الضفة الغربية نتيجة رغبة السلطة الدائمة في السيطرة الأمنية على الضفة ما يجعل الأمر متوترا ويمكنه أن يؤدي إلى خروج مناطق كاملة عن سيطرتها فعليا.
وحسب تقرير مجموعة محامون من أجل العدالة الشهر الماضي فإنها وثقت أكثر من 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي في الضفة منذ بداية العام 2022 في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
سامر عنبتاوي المحلل السياسي من نابلس يلفت إلى أن الاعتقالات التي تمارسها السلطة على خلفية الرأي قد زادت جدا في الفترة الأخيرة رغم الاتفاق على احترام الحريات في لقاء الجزائر بين الفصائل الفلسطينية ولكن ما يحدث على أرض الواقع معاكس لكل الاتفاقيات فهناك تعد يومي على الحريات.
الملاحقات زادت حتى وصلت الاعتقالات لأتفه الأسباب على حد تعبير عنبتاوي، قائلا: يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال، الذي كان بسبب الضغوط السياسية التي تمارس على السلطة.
وتابع: السلطة تشعر بتهديد حقيقي لوجودها بالإضافة إلى تلويح الاحتلال بالعقوبات، وارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة، فهناك محاولات لتقليص دورها وهذا هو سر خوفها