قمع المسيرات السلمية .. السلطة لا تتعلم من أخطائها

قمعت الأجهزة الأمنية في نابلس، مساء أمس، مسيرة سلمية لعائلات المعتقلين وأقاربهم، لأنهم يطالبون بالإفراج عن المقاومِين والمطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة وموسى عطا الله.
ألقى رجال الأمن القنابل المسيلة للدموع، واعتقلوا عددا من المتضامنين منهم كبار في السن، إضافة إلى قمع الصحافيين وتكسير معدات التصوير الخاصة بهم.
أكثر من 200 مشارك اعتدت عليهم أجهزة السلطة وصادرت هواتف بعضهم، وطلبت منهم التراجع عن مكان الحدث، وحسب المصادر الإعلامية فإن نسبة الاعتقالات السياسية قد ارتفعت خلال العام المنصرم، وخصوصاً بعد ظهور الحالات المقاومة كعرين الأسود وغيرها.
60 معتقلا الآن داخل سجون السلطة الفلسطينية، لا سبب واضح لجعلهم رهن الاعتقال سوى اعتراضهم على سياسة الاعتقال السياسي، 20 منهم من مدينة نابلس، حسب لجنة أهالي المعتقلين.  
عضو لجنة الحريات خليل عساف أدان الإجراءات الممارسة على المتظاهرين في نابلس بالأمس قائلا: "من حق شعبنا التظاهر السلمي، وندين قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة نابلس".
ولفت في مقابلة مع "الرسالة نت" إلى أن سلوك السلطة يؤكد أنها لا تستخلص العبر من جرائمها بحق شعبها، وهي غير جادة في التصدي للحكومة الصهيونية الفاشية، وغير معنية بصمود المواطنين في وجه الاحتلال، مطالبا القوى والفصائل بالضفة الخروج عن صمتها تجاه جرائم أجهزة السلطة.
وقد أدانت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ما حدث في نابلس من قمع لعائلات المعتقلين. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن قمع الأجهزة الأمنية في نابلس للمحتجين المطالبين بالإفراج عن معتقلين سياسيين، أمر مشين، مطالبًا السلطة بضمان ممارسة الأفراد حقوقهم المشروعة.
وذكر المرصد، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في تغريدة عبر "تويتر"، أن قمع الأجهزة الأمنية العنيف لمحتجين طالبوا بالإفراج عن معتقلين سياسيين في نابلس أمس مُشين، ويخالف التزامات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وحسب ظافر صعايدة، المحامي في مؤسسة محامون من أجل العدالة، فإن هذا العام كان مؤسفا حيث رصد المركز أرقامًا قياسية لحالات الاعتقال والاستدعاء.
وبين أن أعداد المعتقلين السياسيين زادت عن 500 حالة، وهو ما لم يحدث منذ قدوم السلطة الفلسطينية، مبينا أن الاعتقال يتخلله التعذيب وسوء المعاملة.
وقال صعايدة: "ما يجري يتنافى مع كل القوانين والوعود التي قدمتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة الفلسطينية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك.