قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني بالداخل المحتل إن مشروع قانون الاحتلال تجاه سحب الجنسية من مناضلي الداخل، تأتي في سياق سلسلة من القوانين والإجراءات الإسرائيلية والعنصرية تجاه جماهير الشعب بالداخل.
وذكرت أن مسودة القانون تهدف إلى تنفيذ عمليات التهجير القسري التدريجي لمناضلي الشعب بالداخل.
وشددت اللجنة على أن إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال لن تنجح في كي الوعي وسيبقي الشعب متمسكاً بحقوقة الثابتة والمشروعة وستتحطم سياسات الاحتلال على صخرة صمود وكفاح الشعب الفلسطيني.
