أعلن عصام الدعليس، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، مساء الخميس، عن 6 أولويات للتدخل العاجل عقب تحليل بيئة العمل الحكومي في قطاع غزة.
وأكد الدعليس في لقاء ملتفز عبر فضائية الأقصى، ان الأولويات الحالية تتمثل بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتحسين الصورة الذهينة للمواطنين عن الحكومة، إضافة إلى رفع الرضا الوظيفي لدى الموظفين، وتصفير المشاكل العالقة والتخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني، تجويد الخدمات لأبناء شعبنا.
وذحر الدعليس، من أن الصحة بغزة، تعاني الصعوبات في المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات والأدوية، حيث انها لا تتناسب مع وضع غزة الصحي.
وقال إن "الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية للمشافي رغم تدخل الصليب الأحمر، والأمم المتحدة وعملنا رغم الظروف والمعطيات الصعبة على تطوير وتجويد الخدمة بالتعاون مع المؤسسات المحلية".
وأشار إلى وجود 726 مدرسة بقطاع غزة تعمل 64% منها بنظام أكثر من فترة وعدد الطلبة بالفصل الواحد يبلغ 42، بينما يصل احتياج المدراس سنويًا 20 مدرسة".
وأضاف: "بناء مدارس جديدة وهو على رأس أولى الأولويات للحكومة لاستيعاب الطلبة الجدد وهو أمر مرتبط بتوفير تمويل خارجي لها، إذ تساهم الحكومة بتخصيص قطع أراضي لبنائها"، مشيرا إلى أنه سيجري افتتاح 14 مدرسة جديدة في 2023.
وفيما يتعلق بملف الإعمار، نبه الدعليس إلى أنه جرى إعمار 1065 وحدة سكنية بنسبة 63% من مجمل الأضرار الكلية في معركة سيف القدس، وسنستكمل ملف الإعمار حتى عدوان الاحتلال في 2022".
واوضح ملف الإعمار على أولويتنا وندعو أمتنا العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
وقال: "طرقنا كل الأبواب لإيجاد تمويل لإعادة بناء الأبراج وهنا نتساءل لماذا يحجم العالم عن إعادة إعمارها؟".
وبين الدعليس أن هناك 36 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي و1701 بشكل جزئي بمعركة وحدة الساحات عام 2022 وحتى اللحظة لم يقترب أي متبرع لإعادة إعمارها، وهذا الملف يقع ضمن أولوياتنا.
وأشار إلى أن واقع البلديات في غزة يتأثر بشكل كبير بالحصار المفروض عليه منذ 2006 وتعاني من توفير رواتب موظفيها واستجلاب تمويل من مؤسسات دولية.
ونوه إلى مجموعة إجراءات لتحسين أداء البلديات منها تقييم الأداء للمرة الأولى للوقوف على جوانب الضعف والقوة في كل بلدية لنقل الخبرات للبلديات الأخرى من أجل تحسين جودة الأداء وتقديم الخدمات.
وقال: "ندفع مليون شيكل شهريا للبلديات وتوفير السولار المدعم لها لتشغيل محطات الصرف الصحي من أجل أن تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين".
وأشار إلى أنه جرى باسترداد 104 دونمات من الأراضي الحكومية خلال عام ونصف كانت مخصصة لمؤسسات ولم تستفد منها
وأوضح رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أنه وبعد التسهيلات التي قدمناها لضبط الحالة المرورية، لن نتهاون مع من يخالف القانون ويعرض حياة المواطنين للخطر
ونبه إلى إنشاء صندوق "السلامة المرورية" لوضع كل ما يتم جمعه من المخالفات في تطوير البنية التحتية للشوارع في القطاع، ولا تدخل في الصندوق الحكومي
وذكر أنه جرى تحديد 34 سلعة لها بديل محلي عملنا على دعمه وحمايته وأدى ذلك لتشغيل 54 مصنعاً
وقال إنه وخلال أزمتي كورونا وأوكرانيا التي عانى منها العالم عملنا على توفير السلع، وأن تكون في متناول المواطن، وعلى أن يكون لدينا مخزون استراتيجي.
وأضاف: "عملنا على تعزيز المنتج الوطني من خلال الإعفاء من الضرائب وبعض الإجراءات ما أدى إلى تطور ملحوظ في الإنتاج الصناعي".
وفي ملف شهداء 2014، أكد أنه مؤلم ومن المؤسف أن ترفض مؤسسة الشهداء والجرحى في رام الله اعتمادهم.
وفي سياق آخر، ذكر أن نسبة الفقر في قطاع 68% ولذلك نحن بحاجة لعدد مضاعف من المستفيدين من المنحة القطرية.
وأكد أن مستحقات وترقيات ورواتب الموظفين حق لهم، وعملنا على تحسين نسبة الراتب وأطلقنا الترقيات وفق مسابقات واختيارات منضبطة وبرامج (الإنجاب، العلاج، التعليم، الوفاة) لتحقق استفادة الموظف من مستحقاته المالية لدى الحكومة
وبين الدعليس أن مستحقات الموظف وراتبه حق له وكل ما يتوفر لنا من مال سينعكس على الرواتب
وقال: "نحن لسنا حكومة موازية، بل لجنة لمتابعة ما تخلت عنه السلطة في رام الله تجاه قطاع غزة، ونعمل على تذليل كافة العقبات أمام تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية".
وأضاف: "أولى أولوياتنا المواطن الفلسطيني، وأبوابنا مفتوحة أمام أي شكوى أو مظلمة، لا نسمح لأحد من المسؤولين أو الموظفين بإيذاء أي مواطن بغير وجه حق".