أكد عدد من النشطاء ورؤساء السلطات المحلية في النقب خلال تظاهرة ضد الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو على: "أنه يجب العمل ضد الحكومة ومواجهة ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين عمومًا في الداخل المحتل، وضد فلسطينيي النقب خصوصًا".
وقال رئيس بلدية رهط، عطا أبو مديغم، "هذه التظاهرة جاءت للدفاع عن حقوق المواطن، وللمطالبة بعدم المساس بمحكمة العدل العليا، وعدم المساس بالخطة الاقتصادية التي سُنت بدعم من القائمة الموحدة".
ومن جانبها، قالت الناشطة محاسن عبدالهادي: "رسالتي للحكومة العنصرية: نحن موجودون هنا رغمًا عن القوانين التي يقومون بسنها، ورغم كل شخص يريد تهجيرنا، رسالتنا للحكومة أنها مهما فعلت سنناضل ونكافح حتى ننجح في الحصول على الديموقراطية".
وبدوره، قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم: "الدولة لا توفر الخدمات للعرب، وهناك عنصرية تأسست عليها الحكومات التي حرمت العرب دائمًا في القرى مسلوبة الاعتراف من الخدمات، الحل هو الاعتراف والمساواة التامة، ونحن لا نخشى بن غفير وسنواجه العنصرية".
وبدورها، قالت الناشطة أمل النصاصرة، "هذه السياسة الممنهجة للحكومة تمس بحقوق العرب، وخاصة القرى مسلوبة الاعتراف، هذه الحكومة عنصرية وتنتهج أسلوب القمع للمجتمع، والمتضرر الأول هو الأسر البدوية والنساء".
ومن جهته، قال مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب: "علينا أن نتحلى بالنفس الطويل للتصدي للحكومة، ولإسقاطها بأسرع وقت ممكن، بالأمس كان بن غفير في جولة بالنقب، وكان له تصريحات بأن الشرطة جاءت لتخيف البدو. هذه التصريحات عنصرية وفيها تعميم، جهاز الشرطة بالعالم هو للحفاظ على المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وهناك استعلاء يهودي واضح في حديثه".
الجرمق
