غزة – رائد أبو جراد"الرسالة نت"
دعا عدد من النواب والشخصيات الوطنية والحقوقية للبحث عن وسائل لاستئناف جلسات المجلس التشريعي في كل من غزة والضفة، مطالبين بضرورة إنهاء حالة الانقسام وعودة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هياكله.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بعنوان"الأبعاد السياسية والقانونية والوطنية لاستمرار تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية"، بحضور عدد من نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح وقادة العمل الوطني والإسلامي ولفيف من الأكاديميين والحقوقيين.
وفي كلمة له دعا د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي للبحث عن الوسائل والسبل لاستئناف جلسات المجلس التشريعي في كل من غزة والضفة والتواصل لتحقيق اللحمة وعودة الأوضاع لوضعها الحقيقي والتفاعل في جلسة واحدة لتدفع للأمام باتجاه تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
وقال دويك خلال كلمته الافتتاحية:"إغفال دور المجلس التشريعي هو تعطيل واضح لكل ما هدف إليه القانون الأساس المعمول به في الأراضي الفلسطينية"، موضحاً أن نواب الضفة قاموا بجهود مضنية من أجل إعادة تفعيل المجلس التشريعي هناك.
ومن جانبه، أكد م.إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن استمرار منع سلطة فتح في الضفة الغربية تعطيل عمل المجلس ومنع النواب من دخول قاعته هو تقاسم وظيفي مع الاحتلال لتعطيل عمل المجلس واستمرار تغييب نوابه.
ودعا الأشقر سلطة فتح بالضفة إلى إنهاء تواطؤها مع العدو الصهيوني في سياسة تغيب التشريعي عن دوره الفاعل, معتبراً بأنه لا فرق بين اختطاف النواب ومنعهم من دخول قبة البرلمان ولا فرق بين التجديد في محكومياتهم والتضييق عليهم وملاحقة دورهم, محملاً السلطة مسئولية تعطيل المجلس.
وطالب عقلاء فتح ونوابها بالعودة إلى الإجماع الفلسطيني الذي عبر عنه الشعب وفصائله وإلى تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في كل الاتفاقات الوطنية السابقة من أجل تصليب الجبهة الداخلية والوقوف في وجه كل المخططات الصهيونية الرامية إلى ابتلاع الأرض وتهويد المقدسات وتهجير وتشريد الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته الوطنية.
من جانبه، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش نواب المجلس التشريعي لتقديم مبادرات لعقد جلسات واجتماعات ثنائية، داعياً لتسهيل حركة النواب في إطار استعادة دور المجلس التشريعي لكي يقوموا بدورهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تعطيل المجلس التشريعي عن عمله الطبيعي تسبب بالشلل وأدي لتوقف المجلس عن دوره الوطني في التأييد والدعم والدور النقابي والتشريعي والرقابي، مديناً في السياق ذاته إغلاق وتوقيف وتعطيل عمل المجلس في الضفة الغربية المحتلة.
وبين سبب عدم مشاركة حركته في الانتخابات التشريعية بالقول:" المرحلة لم تكن تسمح للدخول في العملية السياسية أو السلطة وفضلنا عدم المشاركة".
من ناحيته، دعا خليل أبو شمالة من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لضرورة عودة المجلس التشريعي ليكون منبراً ديمقراطياً لجميع الكتل البرلمانية الفلسطينية، وضرورة إنهاء حالة الانقسام.
وقال أبو شمالة خلال كلمته:" ندرك حجم التحديات التي تواجه التشريعي وعدم قدرته على عقد أي جلسة مكتملة النصاب مما أدى لشل دوره في سن التشريعات وعدم التمكن من أداء دوره"، موضحاً ن الاحتلال الإسرائيلي لعب دوراً في عرقلة دور المجلس باعتقال نوابه.
من ناحيته، أكد د. نافذ المدهون مدير عام المجلس وجود نوعين من المخالفات القانونية المرتكبة لتعطيل دور التشريعي تتمثل في المخالفات التي ارتكبها الاحتلال والمخالفات القانونية التي ارتكبتها حركة فتح في الضفة الغربية.
وطالب المدهون بضرورة إنهاء حالة الانقسام وعودة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هياكله واعتبار كافة الممارسات التي تقوم بها حركة فتح جرائم لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل من يخطأ.
وأوضح أن ولاية المجلس التشريعي قائمة وأنه يمارس أحكامه وفقاً لأحكام القانون، مطالباً حكومة فياض غير الشرعية للوقف الفوري عن تعطيل عمل المجلس التشريعي.
من جانب آخر وخلال مداخلة له، أوضح النائب محمد فرج الغول أن الاحتلال وسلطة فتح مارسا دوراً لتعطيل عمل المجلس التشريعي عبر الاعتداء على المؤسسة والأعضاء والوزراء الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية.
وقال الوزير الغول:"لا أتفهم دور سلطة رام الله في تعطيل دور المجلس التشريعي"، محملاً مسئولية تعطيل عمل المجلس لكتلة فتح البرلمانية والقوائم المتعاونة معها.
