بعد ثمانية أعوام من تعطيل انعقاده، أجرت حركة حماس أوسع مشاورات سياسية مع الكتل السياسية المعنية من أجل استئناف عمل المجلس التشريعي، وفق ما كشفه نواب في الحركة لـ "الرسالة نت".
ولعل أبرز ما تحمله تلك المساعي، ما أعلنت عنه حماس حديثا أنها تدرس بجدية حثّ أي نائب في حركة فتح بالانضمام لجلسات التشريعي، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان مؤيدا لدحلان أم لا، "من أجل وضع حد لتغول رئيس السلطة محمود عباس على السلطة التشريعية"، على حد قول صلاح البردويل القيادي بحماس لـ "الرسالة نت".
وأكدّ البردويل أن أحدا ليس بمقدوره وقف شرعية المجلس "سواء كان رئيسًا حقيقيًا أو منتهية ولايته"، وفق تعبيره.
رئيس كتلة حماس البرلمانية محمد الغول قال إن مساعي عقد جلسات التشريعي متواصلة مع عدد من النواب، معتبرا قرار عباس إعادة تفعيل المجلس "شرفي، وليس ملزم قانونيًا".
ولخصّ النائب اسماعيل الأشقر طبيعة هذه المساعي، بالقول إن نوابا يسعون للحصول على توقيع ثلث الأعضاء، والتقدم بعريضة لرئيس السلطة من أجل تفعيل المجلس، وأنه في حال رفض فسيتوجهون لأخْذ تواقيع جميع النواب بهدف عقد جلسة برلمانية.
هذه الخطوات تأتي في الوقت الذي شهدت فيه الآونة الأخيرة تقاربا بين محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح وحركة حماس.
سمير المشهراوي القيادي في حركة فتح والمحسوب على تيار دحلان، أبدى موافقة الأخير على هذه الخطوة، "من أجل وضع حد لما وصفه تغول عباس اتجاه السلطات الأخرى، لا سيما بعد اقدامه على رفع الحصانة الدبلوماسية عن دحلان بدون العودة لنواب التشريعي"، كما قال.
وأضاف المشهراوي في تصريحات صحفية: " لن يكون مقبولًا إبقاء التشريعي ورقة في يد عباس من أجل ابتزاز خصومه، وإن دعي الامر فسنذهب لإعادة تفعيل المجلس مع باقي النواب"، في إشارة لنواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
مصدر قيادي مقرب من تيار دحلان، قال لـ "الرسالة نت"، إن دحلان كان دائم الاتصال بحماس عبر قنوات محددة، ويطالبها بضرورة الضغط على عباس لوقف عدوانه على خصومه السياسيين، ووضع حد لتجاوزاته بحق السلطات الأخرى.
وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن موقف النائب دحلان ليس جديدا، "لكن التحول حدث عند حماس"، وفق تأكيده، موضحا أن الهدف يتمثل اساسًا في خلق جبهة موحدة ضد قرارات عباس "الاقصائية"، التي طالت الكثير ممن عارضوه الرأي، حتى من ضمن حرسه القديم، مثل ياسر عبد ربه وبسام الصالحي، وغيرهم من الشخصيات التي عارضت مشروع السلطة.
وإزاء هذه الخطوات المتوقعة، كشف النائب الثاني لرئيس التشريعي حسن خريشة، عن وجود خطوات من النواب ممثلة به وبالنائب محمود الرمحي ونواب آخرين، تهدف إلى بعث رسائل للرئيس ورؤساء الكتل البرلمانية تدعوهم فيها لإعادة تفعيل المجلس.
وقال خريشة في حديثه لـ"الرسالة نت": "في حال رفض الرئيس إعادة تفعيل المجلس، فسنطالب النواب بإعلان استقالات جماعية وإعلان حل التشريعي".
وحثّ خريشة على ضرورة استنفاد كل الخيارات المتاحة لدى النواب والجهات المعنية من أجل إتمام المصالحة، برغم ما يعترضها من عقبات، "وحال فشلت هذه الجهود فينبغي أن نتقدم باستقالات جماعية والدعوة لحل البرلمان إن رفضت القوى البرلمانية الانعقاد"، وفق قوله.
رؤساء الكتل النيابية الأخرى، دعوا رئيس السلطة محمود عباس إلى الموافقة على ذلك، خشية أن يتنقل الصراع السياسي الى حلبته، ويجعله مساحة من مساحات التجاذب والانقسام السياسي في البلاد.
بسام الصالحي النائب في المجلس التشريعي، من جهته دعا إلى ضرورة استئناف تطبيق ملفات المصالحة، وفي مقدمتها إعادة عقد المجلس التشريعي، تجنبًا لأي صراع سياسي حوله.
وقال إن الأهم هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء حالة الانقسام الجارية، فيما وافقه الرأي خالدة جرار النائب عن الجبهة الشعبية في غزة.
ويجمع رؤساء الكتل النيابية أن مفتاح المرحلة المقبلة في عمر المجلس التشريعي، هو بيد الرئيس عباس، إمّا أن يسمله أو يزج به في أتون صراعات الحلبة السياسية في البلاد.
