تعكس قضية ضبط السلطات الباكستانية حاوية ضخمة من الكحوليات والخمور، ضمن طرد لسفارة السلطة الفلسطينية في باكستان، حجم الفساد وحالة التردي التي وصل لها السلك الدبلوماسي للسلطة في الخارج.

ووفقا لمصادر باكستانية؛ فإن سفارة السلطة قد ادّعت أنها بضائع دبلوماسية، عادّةً ذلك انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها دوليًّا.

واحتوت الحاوية التي كانت في طريقها إلى سفارة السلطة في باكستان على 10548 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية، و2160 زجاجة بيرة، وفق صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

يُذكر أن الصحافة الباكستانية قد نشرت سابقًا تقارير تتحدث عن استغلال سفير السلطة الفلسطينية في باكستان للإعفاء الجمركي الخاص بالبعثات الدبلوماسية؛ للاتجار في استيراد السيارات بالتعاون مع تجار سيارات.

وتفتح هذه القضية ملف فساد سفارات السلطة في الخارج، لا سيما أنها تأتي بعد أشهر قليلة من تعيين رئيس السلطة محمود عباس سلام الزواوي سفيرة للسلطة الفلسطينية في إيران، خلفًا لوالدها صلاح الزواوي الذي شغل منصب السفير الفلسطيني في طهران طوال الأربعة عقود الماضية.

وما بين فساد التعيين، والدور الأمني، و"شغل البزنس"، وليس ختاما بقضية شحنة الكحوليات والخمور، يتهاوى السلك الدبلوماسي ويكشف عورة السلطة الفلسطينية، ويؤدي لتراجع مكانة القضية في نظر دول الخارج، ما يعني أن الضرر العائد على قضيتنا من تلك السفارات يفوق إيجابياتها.

وبحسب ورقة عمل أخرى تم تقديمها خلال المؤتمر السنوي لائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في أغسطس الماضي، تحت عنوان "التجربـة الفلسـطينية فـي نزاهـة الحكـم ومكافحـة الفسـاد السياسـي"، فإن مخالفات جسيمة لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني تحدث في السفارات الفلسطينية.

خرق للحصانة
ويرى الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الدكتور محمود العجرمي، أن هذه القضية مخالفة واضحة للقانون الدبلوماسي والاتفاقيات الخاصة مع دولة صديقة كالباكستان، وهو خرق لنظام الامتيازات والحصانات الذي يجب أن يستثمر لصالح كل ما هو مشروع وغير مخالف لنظام البلاد المعنية.

ويضيف العجرمي في حديثه لـ"الرسالة" أن هذا السلوك يخرّب العلاقات الدبلوماسية بين دولة صديقة ومؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، مبينا أن تلك الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سلوك سفارات السلطة بالخارج.

وبين أن معظم سفارات السلطة تعمل على جانبين: الأول، الجانب الأمني الاستخباري، وقد يكون ضد الدولة التي توجد فيها السفارة لصالح طرف ثالث أو لصالح أطراف أخرى، إلى جانب العمل التجاري و"البزنس"، وهو سمة معظم السفارات الفلسطينية بالخارج.

ويؤكد أن ما جرى في سفارة فلسطين في باكستان، وسفارة فلسطين في بلغاريا، والتعامل مع الموساد ومخابرات صوفيا لتصفية المناضل الفلسطيني عمر النايف امتداد للكثير من الوقائع التي جرت لعدد من السفارات للتآمر على النشطاء الفلسطينيين، وأعضاء فصائل المقاومة.

ويتابع:" السفارة في اليمن لها علاقة بتهريب السلاح، والسفارة الفلسطينية في الصين جل موظفيها يعملون في التجارة ولهم محلات ومطاعم كبيرة ومعروفة، وكذلك في أوروبا معظم السفارات وأطقمها يعملون في التجارة ولهم صلات أمنية مشبوهة مع دولة الاحتلال.

ويشدد على أن كل ذلك ديدن السلطة وفقا لما نص عليه اتفاق أوسلو، الذي هو في جوهره اتفاق أمني يوفر كل المعلومات الضرورية لأمن المستوطنين والمستوطنات، لافتا إلى أن سلوك السفارات ينطلق من هذه المرجعية الأمنية والسياسية.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن السفارات يجب عليها أن تكون أداة لشرح القضية الفلسطينية، وتعريف العالم بجرائم الاحتلال، والتحدث والنشر حول القضية الفلسطينية بكل أبعادها؛ حتى يعلم الناس عدالة قضيتنا.

ويوضح الصواف في حديثه لـ "الرسالة" أن المجتمع الغربي لم يعد يعرف كثيرا عن القضية الفلسطينية؛ نتيجة تفوق الإعلام العبري، ودور السفارات العبرية في هذه الدول.

وقال:" للأسف، اكتشاف شحنة من الخمور والبيرة لصالح السفارة الفلسطينية في باكستان جزء من الفساد في السفارات التي وصل بها الأمر للاتجار بالخمور والمواد المخدرة، وهو سبب عجز وضعف القضية على الصعيد الدولي".