عدّ عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في الداخل المحتل، قدري أبو واصل، المظاهرات التي شهدتها "تل أبيب" ضد حكومة نتنياهو مؤشرا خطيرا يدل على حجم الأزمة الكبيرة التي يعيشها الكيان.
وتجمع آلاف (الإسرائيليين) وسط تل أبيب، السبت؛ للاحتجاج على خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القانوني وإضعاف المحكمة العليا، وهي خطوة يقول منتقدون إنها ستدمر منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد.
وذكر أبو واصل لـ"الرسالة نت" أنّ هذه المظاهرات خرجت تنديدا بمحاولات الحكومة تغيير القوانين التي تمس الحياة الاجتماعية في الكيان.
وأوضح أنّ القوانين التي أقرها الكيان تاريخيا في عهد بيغين، يحاول اليمين تغييرها؛ "في محاولة إنشاء دولة ثانية برئاسة اليمين".
وبيّن أنّ تعديلات القضاء تعني سحب صلاحياته من اليسار لليمين، وهي مثار خلاف لدى هذه القوى المعارضة.
وأكّد أبو واصل أن المظاهرات ستزداد وتتسع، وسيلحقها إضرابات في عمل العديد من المؤسسات في الكيان؛ لأن هذا الأمر يشمل نقابة المحامين وغيرها من النقابات ذات الاختصاص.
كما أنّ العلمانيين في الكيان لديهم تحفظ على التغيير المهم في نظام القضاء، وفقا لقوله.
وأوضح أن الهدف من التعديلات هو السيطرة الكاملة على المحاكم من حكومة نتنياهو، مشيرا إلى أنهم سيعملون قريبا على حل أزمة درعي الذي عيّن وزيرا للداخلية، وقضية محاكمة نتنياهو على الفساد من خلال التصويت ب 61 صوتا مع ألا يحاكم في محاكم وأن يستمر في حكومته.
وأشار أبو واصل إلى ضرورة التفكير الفلسطيني الجمعي في الداخل بالمشاركة بهذه الاحتجاجات؛ لما يمثله سيطرة اليمين المتطرف على القضاء من خطر يطالهم ويهدد وجودهم.
وردّد المشاركون شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية"، ومنع "الإطاحة بالنظام السياسي" المعمول به في الكيان منذ عام 1948.
وبعد أكثر من أسبوعين من تنصيبها، أطلقت حكومة نتنياهو عدة مقترحات؛ لإضعاف المحكمة العليا من خلال منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة، كما تريد منح البرلمان السيطرة على تعيين القضاة، وتقليص استقلالية المستشارين القانونيين.
وقال وزير العدل في حكومة نتنياهو: "إن القضاة غير المنتخبين يتمتعون بصلاحيات كبيرة"؛ لكن معارضي الخطط يقولون: إن التعديلات المقترحة ستقوض الديمقراطية في الكيان.
وعاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في نهاية ديسمبر بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر، وهي الخامسة في أربع سنوات.
