غزة – الرسالة نت
أكدت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ما كشفت عنه الجزيرة من وثائق سرية لمحاضر جلسات مفاوضي فتح مع الصهاينة والأمريكان، ليؤكد أن هؤلاء المفاوضين المدّعين لتمثيل الشعب الفلسطيني لا يعارضون إقامة دولة يهودية واحدة على أرض فلسطين، ولا يمانعون أن يكون الفلسطينيون جزءاً من مواطني هذه الدولة.
وشددت في بيانٍ لها تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، الثلاثاء، أن مفاوضي فتح وما سيتوصلون إليه من اتفاقات مع أعدائنا الصهاينة لا يساوون في ميزان شعبنا الفلسطيني إلا صفراً، مبينة أن هؤلاء الشرذمة الذين تنازلوا عن حقوقنا لا يمثلون شعبنا ولا قضايانا العادلة.
وأضافت: "لقد تخلى هؤلاء عن حق العودة، الذي هو حق لكل فلسطيني، وذلك عندما قبلوا بعودة عدد محدود إلى غير موطنهم الأصلي، كما ألغوا حق نحو سبعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، بقبولهم بطرح حقوق اللاجئين للاستفتاء، واستثنوا منها لاجئي الخارج، وقبلوا بتوطين اللاجئين في دول عربية وأجنبية، وأنهم يقبلون بتهجير فلسطيني الداخل إلى الضفة الغربية ضمن عملية تبادل الأراضي وغير ذلك من مسلسل التنازلات الإجرامية التي تحاك في الخفاء".
وعبرت شؤون اللاجئين عن رفضها لما أقدم عليه مفاوضو فتح من تجرؤ على الثوابت الفلسطينية, بطرحها الاستفتاء, والذي سيفضى بنظرهم إلى التفريط بهذه الثوابت أو بجزء منها.
ودعت جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والهيئات الأهلية, بأخذ موقف موحد من هذه الجرائم التي ارتكبت باسم الشعب الفلسطيني، كما دعت المجلس التشريعي الفلسطيني لتجميد عضوية كل من أدين في هذه الوثائق.
وطالبت باسم دائرة شؤون اللاجئين بهبة شعبية لمحاكمة هؤلاء المجرمين بما نصت عليه القوانين الفلسطينية، كما دعت اللاجئين في مخيمات الضفة وغزة والأردن ولبنان وسوريا وكافة مناطق اللجوء بأن يؤكدوا موقفهم بعدم تفويضهم لأحد بالتنازل عن حقوقهم.