شهدت إيرادات ضريبة المحروقات "البلو"، التي تحصلها (إسرائيل) وتضيفها في جعبة ميزانية السلطة برام الله، ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي 2022.

وجاء الارتفاع بنسبة 30% خلال العام الماضي، مقارنة بإيرادات العام 2021، في وقت تعمل فيه دائرة الجمارك على محاربة تهريب المحروقات وارتفاع أسعارها بشكل صارم.

وضريبة المحروقات أو "البلو"، هي ضريبة مقطوعة على كل لتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية و(الإسرائيلية)، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود، وتضاف إليها ضريبة 16% إلى سعر لتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

 زيادة الإيرادات

وذكر مصدر في وزارة المالية برام الله أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بشكل ملحوظ في زيادة الضرائب على المحروقات، وهو ما يصب في صالح الميزانية العامة.

وقال المصدر في حديث لـ "الرسالة نت": إن ارتفاع إيرادات المحروقات يساهم في تغطية بعض العجز على الميزانية السنوية الذي زادت حدته في ظل الاقتطاعات (الإسرائيلية) من أموال المقاصة.

وأوضح أن وزارته تعمل بشكل جدي خلال هذا العام على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي؛ لزيادة الإيرادات، وتنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها المانحون.

بعد انزلاق الدولار وصعود الذهب.. ما هو الوقت المناسب للشراء والبيع؟

في حين أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أن الارتفاع على الإيرادات الضريبية يدعم ميزانية السلطة، مشيرا إلى أن الاقتطاعات وارتفاع غلاء المعيشة وضعف المنح والمساعدات يضعف قدرة الحكومة على تغطية باقي العجز.

وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": إن السبب في ارتفاع إيرادات ضريبة المحروقات يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، وخصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن ضريبة المحروقات تأتي ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية، وهي كبيرة جدا، و(إسرائيل) عملت على تقييد الفلسطينيين بها؛ حتى لا تخلق ارتباكا في السوق (الإسرائيلية).

وبيّن موسى أن مشكلة إيرادات المحروقات أنها لا تذهب إلى الطريق السليم في النفقات على الفلسطينيين والتطوير والتنمية، وبالتالي لم يحسن استخدامها.

ودعا لضرورة إعادة النظر في ضرائب المحروقات إما بتخفيض النسبة المفروضة، أو بإعادة استخدام ضرائبها بالتنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة على جميع الفلسطينيين.

وتجبي (إسرائيل) أموال المقاصة -ومن بينها ضريبة المحروقات- نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة نسبتها 3% بموجب بند في بروتوكول باريس الاقتصادي الناظم للعلاقة الاقتصادية بين السلطة و(إسرائيل).

ووفق بيانات وزارة المالية برام الله، زادت إيرادات ضريبة المحروقات في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 30.3% مدفوعة بارتفاع الأسعار وتراجع عمليات تهريب الديزل من (إسرائيل).

وزادت الإيرادات المتحصلة عبر المقاصة من ضريبة المحروقات من 2.3 مليار شيكل في نهاية نوفمبر 2021، إلى 3 مليار شيكل في نفس الشهر من 2022.

وبالتالي زادت الإيرادات بمبلغ 712 مليون شيكل على أساس سنوي. وهذا يعني أن متوسط الإيرادات الشهري يصل إلى 278 مليون شيكل، بواقع 9.2 مليون يوميا.

وتراجع تهريب الديزل من (إسرائيل) إلى الضفة بنسبة 90% خلال 2022، وفق الضابطة الجمركية، في أعقاب فرض (إسرائيل) ضرائب على بعض أنواع الزيوت المستخدمة في عمليات غش وخلط السولار.

ويتجاوز معدل استهلاك الأراضي الفلسطينية السنوي حاجز مليار لتر من المحروقات، نحو 60% منها من وقود الديزل.