لاقى قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، بالتبرع "الإجباري" بشيكل على كل خط اتصالات لتحويله إلى مدينة القدس، ردود فعل رافضة في ظل فقدان المواطنين الثقة في إدارة السلطة لهذه الأموال.

ويأتي إحجام المواطنين عن التبرع للقدس، عبر بوابة السلطة، بعد عدة تبرعات سابقة نهبتها السلطة كصندوق "وقفة عز"، وتبرعات مستشفى خالد الحسن للسرطان.

وأصدر رئيس السلطة قرارا لتنظيم جمع التبرعات من مشتركي خدمات الاتصال بفلسطين، بحيث تتم المساهمة بشيكل واحد، تجبى على الفاتورة الشهرية.

وقال رئيس وزراء رام الله، محمد اشتية، إن هذه التبرعات سيتم تحويلها إلى حساب خاص لدى البنك الإسلامي في جدة، وتخصيصها للصرف على المشاريع التنموية في القدس.

لا دعما رسميا

الأكاديمي الاقتصادي الأستاذ نور أبو الرب، قال: "لا يختلف اثنان على ضرورة الدعم المتواصل للقدس، وخصوصا في الحملة الممنهجة لتهويد المدينة"؛ لكنه استدرك بالقول: "إن الأهم هو إيصال هذه الأموال لمستحقيها، وعلى السلطة إثبات ذلك وعدم تكرار تجربة بعض الصناديق السابقة في إدارة الأموال".

وأضاف: "لا شك أن حاجة الاقتصاد والمقدسيين للدعم كبيرة، على أن يكون من جميع الجوانب، وخصوصا من ميزانية السلطة التي لا تدعم المقدسيين بالشكل المطلوب".

ولفت أبو الرب إلى أن المقدسيين لا يستفيدون أكثر من 1% من ميزانية السلطة، "في وقت يعتبرون فيه من أهم الجهات التي يجب دعمها لتعزيز صمودهم".

وتفيد آخر الإحصائيات الرسمية، أن عدد خطوط الهاتف الثابت بلغ نحو 486 ألف خط في نهاية 2021، كما بلغ عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني نحو 4.4 مليون خط، إلى جانب 405 آلاف خط إنترنت.

وبذلك يكون قرار التبرع الإجباري بشيكل واحد يعني جباية ما يقارب 5 ملايين شيكل شهريا، أي ما مجموعه 60 مليون شيكل سنويا.

في حين أكد الحقوقي الدكتور صلاح عبد العاطي على وجوب أن تكون تلك القرارات وفق القانون، "ولا يحق للرئيس عباس الاستفراد بها".

واستطرد عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة نت" بالقول: "إصدار مثل هذه القرارات يجب أن يكون بعد ترتيبه مع جميع الجهات المعنية، وعلى السلطة أن تخصص جزءا من موازنتها ومن الضرائب التي تحصل عليها لدعم ميزانية القدس".

وشدد على ضرورة وجود ضامن لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، "خصوصا في ظل وجود سوابق في عدة صناديق مالية كصندوق وقفة عز ومستشفى خالد الحسن للسرطان وغيرها من التبرعات التي تمت ولم نعرف حتى الآن مصيرها".

وتنص المادة 88 من القانون الأساسي على أن "فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاءها، لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون".

كما عقّب المحامي والمحاضر في جامعة بيرزيت، فاتح حمارشة، على قرار عباس بالقول: "التبرع يكون اختياريا"، مؤكدا أن "قرار تحصيل مبلغ معين على كل فاتورة، هو إجبار وسلب لخيارات المشتركين، هذا طبعا مع التحفظ على القرارات بقوانين".

وأضاف: "لا يوجد في القانون شيء اسمه تبرع إجباري، وهذه نقيصة بحق من صاغ القرار".