الأمين العام لحزب الوحدة سعيد ذياب: طرد سفيرنا من الأقصى إهانة للوصاية الهاشمية
الأمين العام لحزب حشد د. عبلة أبو عبلة: الخطوة تحتاج لردّ أكبر من استدعاء سفير
النائب الأردني ينال فريحات: موقف الحكومة لا يكفي وسيشجّع الاحتلال
النائب الأردني موسى أبو هنطش: طرد سفيرنا ضربة مباشرة لبلادنا
حذّر نواب أردنيون من خطورة ضعف موقف الحكومة، تجاه طرد سلطات الاحتلال للسفير غسان مجالي من المسجد الأقصى، مؤكدين أن هذا الموقف سيشجّع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها التصعيدية ضد المسجد الأقصى.
جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، تعليقا على طرد السفير الأردني من باحات الأقصى، على يد سلطات الاحتلال ومنعه من الصلاة فيه.
موقف ضعيف
أكّد النائب الأردني ينال فريحات، أن استدعاء بلاده سفير الاحتلال، كرد على إهانة السفير الأردني وطرده من المسجد الأقصى، "خطوة لا تكفي أبدا".
وحذّر فريحات في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، "من أن تواضع رد الفعل الأردني تجاه ما حصل مع السفير، سيغري الاحتلال لمزيد من التمادي في خطواته التصعيدية تجاه الأقصى من عدوان واقتحامات، وسيسهل عليه التفكير بالتصعيد في أي وقت".
ونبه إلى أن ذلك "سيدفعه لخطوات تصعيدية تضع الوصاية الهاشمية أمام لوم كبير، ولن تجد من يدافع عنها إذا لم تدافع عن نفسها، والحكومة الأردنية هي الأولى في الدفاع عن الوصاية".
وأكّد فريحات أن قوة الرد الأردني سيجبر الاحتلال على مراجعة سياساته، محذرا من أن اقتراب موعد شهر رمضان -والأعياد اليهودية كذلك- يضع الحكومة والوصاية أمام موقف حرج.
وعدّ ما حدث مع السفير الأردني، دليلا على عدم اعتراف شرطة الاحتلال بالوصاية الأردنية، ومحاولة لاستمرار تهويد القدس، وعدم الاعتراف بإسلاميتها.
ووجّه فريحات سؤالا للحكومة الأردنية، "متى سنوقف العلاقة مع سلطة الاحتلال؟ ألا يكفي ما جرى أمس لوقف العلاقة وسحب السفراء نهائيا؟"
وأكّد أن استدعاء السفير (الإسرائيلي) في عمّان وتوجيه رسالة احتجاجية له "لا يكفي أبدا؛ بل يجب أن يتم طرده واستدعاء سفيرنا من هناك فورا، بعد الإهانة الدبلوماسية التي تعرض لها".
وأضاف: "يجب أن تكون ردة الفعل سريعة في إطار ما وصفه الملك عبد الله عندما قال، إن كان الجانب (الإسرائيلي) يريد المواجهة فنحن جاهزون لها. وأقل أنواع المواجهة أن يتم سحب السفير كرد دبلوماسي".
واعتبر فريحات طرد السفير الأردني، محاولة مما يسمى بـ"وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "فرض وقائع جديدة، دون الاكتراث بالوصاية والدور الأردني في المقدسات".
ضربة مباشرة!
من جهته، قال النائب الأردني موسى أبو طنيش، إنّ طرد سلطات الاحتلال للسفير الأردني في "تل أبيب" مثّلت ضربة مباشرة للأردن.
ودعا أبو طنيش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الحكومة إلى ضرورة سحب السفير الأردني من "تل أبيب"، معتبرا أن عملية طرده من الأقصى مقصودة ومبيتة وقد تمت برسالة مباشرة من بينامين نتنياهو، وليست خطوة اعتباطية أو مصادفة.
وحمّل نتنياهو المسؤولية المباشرة عن هذا الإجراء، مشيرا إلى أنّ حكومة الاحتلال تمثل دائما عنوان التطرف والإرهاب والتنصل من الالتزامات القانونية والدولية.
إهانة تستحق الطرد
حزبيا، حذرت الأحزاب الأردنية من أن خطوة الحكومة غير كافية في الرد على الحدث، مجددة دعوتها للحكومة بسحب السفير الأردني نهائيا.
ووصف سعيد ذياب رئيس حزب الوحدة الشعبية الأردني، طرد سلطات الاحتلال لسفير بلاده في "تل أبيب" غسان المجالي من الأقصى، "إهانة للوصاية الهاشمية، ودليلا على أن الاحتلال لا يأبه بما تسميه الأردن خطوطا حمراء".
وقال ذياب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ هذا الإجراء كان يستحق موقفا جديا وعمليا من الحكومة الأردنية، أقلها استدعاء سفير البلاد من (تل أبيب) وطرد السفير (الإسرائيلي) من عمان".
وذكر أنّ الاحتلال لم يشعر حتى اللحظة بوجود موقف عربي حقيقي قادر على مواجهة اعتداءاته تجاه الدول العربية ومقدساتها الدينية في فلسطين.
وأكّد ذياب أن الموقف (الإسرائيلي) مثّل صفعة لكل من يراهن على إمكانية استئناف مسار العلاقة معه أو تطبيع العلاقات.
وجدّد دعوته للحكومة الأردنية باتخاذ موقف جريء بطرد السفير (الإسرائيلي)، وقطع العلاقة مع الاحتلال بوصفه متجاوزا لكل الأعراف التي تربطه بها.
رد أكبر!
من جهتها، قالت د. عبلة أبو عبلة رئيس حزب "الشعب الأردني الديمقراطي -حشد"، إن منع الاحتلال للسفير الأردني في "تل أبيب" غسان المجالي من زيارة الأقصى "رسالة سياسية إرهابية عنيفة، تحمل في طياتها مخاطر كبرى على الأقصى".
وأكّدت أبو عبلة لـ"الرسالة نت" أن هذه الخطوة تحتاج إلى رد أكبر من مجرد استدعاء السفير (الإسرائيلي) في عمان، بل تحتاج "لرد تجاه وقف الاتفاقيات والتطبيع بكل أشكاله".
وأوضحت أن رسالة الاحتلال، وتحديدا ما يسمى بوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، تتمثل بـ"المضي قدما في سياسات الاعتداء على الأقصى، دون أن تثنيهم اتفاقية أو حتى وصاية هاشمية".
ونبهت إلى أنّ ما ينوي الاحتلال فعله "أكبر من مجرد منع، فهو لا يحترم اتفاقية ولا معاهدة ولا حرمة أماكن مقدسة، وهذا إجراء سياسي تهديدي يمسّ الأردن مباشرة".
