فشل رئيس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية، في خططه التي رسمها مع توليه رئاسة الحكومة، رغم تفاؤل المواطنين بانتعاشه اقتصادية في عهده في ظل قدومه من مؤسسات ذات خلفية اقتصادية.
وفي شهر سبتمبر من العام 2019، قال اشتية، إن عام 2020 سيكون عام الانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل)، إلا أن ما حدث في عهده العكس تماما.
وخرج اشتية مع نهاية العام الماضي، لتيباهى بانخفاض معدل البطالة في الضفة المحتلة والذي كان سببه الرئيس العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل، في طريقة تتناقض مع خطة الانفكاك الاقتصادي التي طالما تحدث عنها.
** تعمّق التبعية
وفي أكثر من مرة خلال العام 2021، كرر اشتية حديثه عن خطة الانفكاك الاقتصادي، وكذلك خطة تنمية العناقيد، إلا أن الواقع أكد بقاءها حبرا على ورق.
والمتتبع للاقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2021، 2022، يجد أنهما كانا كارثيان، وزادت خلالها التبعية للاقتصاد (الإسرائيلي) في ظل تعمد الاحتلال إدخال آلاف العمال للعمل بالداخل المحتل دون سماحها لأي عمليات تنمية بالأراضي الفلسطينية.
المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أكد أن خطط الانفكاك الاقتصادي لن تصلح في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت" إن الاحتلال يتعمد الإبقاء على حالة التبعية، وجميع الإجراءات التي يتخذها تتدلل على ذلك.
وأوضح أن الطريق للانفكاك الاقتصادي يتمثل في التنمية الاقتصادية، متسائلا عن مشاريع التنمية الاقتصادية التي دشنتها الحكومة حتى تصل للانفكاك الاقتصادي؟
وأشار إلى أن الاحتلال يتطلع لتطبيق خطط السلام الاقتصادي بطريقة أو بأخرى، "وبالتالي هو يعمل على تسهيلات اقتصادية فقط وفق سياسة العصا والجزرة".
وتطرق موسى للحديث عن عدة ملفات، فيما يتعلق بالتنمية والنظام المصرفي الفلسطيني والتبعية المستمرة للاقتصاد (الإسرائيلي)، متسائلا عن سبب استمرار السلطة في التعامل مع اتفاقية باريس الاقتصادية.
وبيّن أن اقتطاع الاحتلال المستمر من أموال المقاصة يؤكد أن جميع أحاديث السلطة عن الانفكاك الاقتصادي لا تجدي نفعا.
ويتفق الأكاديمي الاقتصادي الأستاذ نور أبو الرب مع سابقه في أن جميع المؤشرات القائمة حاليا تؤكد فشل ذريع لخطط الانفكاك الاقتصادي عن (إسرائيل).
وقال أبو الرب في حديث لـ "الرسالة نت": "الحديث عن انفكاك اقتصادي يجب أن يكون وفق خطوات عملية، ونجد أن جميع الوقائع تدلل على عدم تنفيذ أيا من الخطط على عمليا".
وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح بأي حرية للعمل الاقتصادي، مضيفا " اتفاقية باريس الاقتصادية هي التي عمّقت التبعية للاحتلال، وطالما العمل بها بقي قائما فلا حديث عن انفكاك اقتصادي".
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي القائم في تدهور وتبعية وتراجع، وهو نتيجة طبيعية لاتفاقية باريس الاقتصادية وعمل الاحتلال للسيطرة الكاملة على المعابر الفلسطينية والتحكم بكل جزئياته.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشكلات تتعلق بسيطرة (إسرائيل) وتكبيل يد الفلسطينيين باتفاقات، وزاد التدهور مع الخلاف حول العوائد الضريبية الفلسطينية.