أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن "الممارسات (الإسرائيلية) التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس".

وقالت المحكمة في بيان: "إن الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب الخميس الماضي".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية مشروع "القرار الخاص بالممارسات (الإسرائيلية) التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس" في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2022.

ورغم الضغوطات السياسية التي مارستها (إسرائيل)، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك (إسرائيل) المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات (إسرائيل) وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت (إسرائيل) في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتا معارضا، فيما امتنعت 37 دولة.