أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة، مقاطعته لعطاءات المشاريع الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، احتجاجا على السياسات المالية التي تتبعها الوكالة بحقّهم.
جاء ذلك، في كلمة لرئيس اتحاد المقاولين، علاء الدين الأعرج، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر الاتحاد بمدينة غزة، اليوم الاثنين.
وأكد "الأعرج" مقاطعة عطاءات مشاريع "أونروا" الجديدة ابتداء من اليوم، وحتّى إشعار آخر، احتجاجا على سياسات الوكالة وإجراءاتها التي أضرت بالمقاولين وسلبتهم حقوقهم.
وأضاف أن عدم تعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة "كورونا" وتداعيتها، وعدم تدخل الوكالة لحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة لدى وزارة المالية الفلسطينية، من أبرز أسباب هذه المقاطعة.
وأوضح "الأعرج" أن "أونروا" تنصّلت من تنفيذ وعود قطعتها سابقا للاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب "كورونا".
واتهم "أونروا" بالمماطلة في إنجاز ملف رقم الإعفاء الضريبي ومخاطبة وزارة المالية حول ذلك، الأمر الذي أضاع الفرصة على العديد من الشركات للاستفادة من هذا الملف.
وبين "الأعرج" أن إجمالي الإرجاعات الضريبية المستحقة على مشاريع وكالة "أونروا"، بلغت نحو 60 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أن عدم إيفاء إدارة "أونروا" بالتزاماتها بحقوق المقاولين ومصادرة رؤوس أموالهم سيؤدي إلى تسريح مئات العمّال بغزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم.
وحذّر "الأعرج" من تصاعد الخطوات الاحتجاجية في الفترة المقبلة في حال لم تستجب الوكالة لمطالبهم.
وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة و"أونروا"، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون بدون ضرائب.
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.