في أكتوبر الماضي، أعلنت لجان إفشاء السلام والإصلاح المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل المحتل، برئاسة الشيخ رائد صلاح، عن بدء العمل، تحت شعار (إفشاء السلام)، على محاربة انتشار الجريمة في بلدات الداخل المحتل.
بدأت الحملة من مدينة طمرة، ووصلت يوم الجمعة إلى القدس لجمع تواقيع المصلين في مسجد القبة المشرفة.
وعن الحملة وثمارها، يقول توفيق محمد عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية في الداخل: إن اللجنة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن وثيقة مليونية موقعة لإفشاء السلام في أراضي الـ48 المحتلة، برئاسة رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ رائد صلاح.
ولفت إلى أن الحملة تسير من خلال التوعية وعقد الندوات وورش العمل لطلاب المدارس؛ وقدمت ندوات في عشرات المدارس في مدن الداخل منذ بداية العام.
وبين أن اللجنة أشرفت على احتفالات توقيع سلام في أكثر من خمسين بلدة عربية، كما أسست عدة لجان للعمل في سبعين بلدة، وأطلقت مسيرتين للدراجات النارية جابت 20 بلدة؛ لإيصال رسالة السلام بين المجتمعات العربية المسيحية والإسلامية.
وأضاف توفيق: هذا عمل مستمر وتوعوي وتثقيفي وتربوي، وفيه الكثير من النشاطات، وأنا الآن أكلمك من مدرسة ثانوية لنلتقي بالطلاب ونتحاور معهم حول ما يحدث من عنف في الداخل الفلسطيني.
وتابع: "لدينا نشاطات من ضمنها يوم المعلم في العاشر من فبراير، ونهدف فيه لمقابلة عدد من المعلمين والطلاب لخلق حياة جديدة مبنية على التسامح والحب والحوار بين الأهل في الداخل، ولا زلنا مستمرين في مكافحة العنف وإفشاء السلام".
وبدوره، نشر الشيخ صلاح على صفحة المبادرة في فيس بوك قائلا: "نتواجد في كل مكان، في المساجد، في المراكز والنوادي، في المدارس والحارات.. إلى أن نجمع مليون توقيع، لنشر الوعي بيننا أولا بأننا ملزمون للتحرك والتوحد ضد العنف الدموي".
وتابع: "ولنطالب كل المؤسسات الدولية وكل هيئة عالمية للضغط على كل حكومة (إسرائيلية) للقيام بواجبها؛ لأنه من حقنا أن نعيش بأمان".
وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الماضي 2022 -ولغاية الآن- 109 قتلى، بينهم 12 امرأة.
وفي العام 2021، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل 111 ضحية بينها 16 امرأة، بينما قتل 100 ضحية بينها 16 امرأة في العام 2020، وفي العام 2019 قتل 93 فلسطينيا بينهم 11 امرأة، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 شخصا بينها 14 امرأة، فيما قتل 72 فلسطينيا بينهم 10 نساء في العام 2017.
وتدعي حكومة الاحتلال عجزها عن تطبيق القانون في المجتمع الفلسطيني، لتتحول جرائم القتل إلى ظاهرة.
وفي الوقت ذاته، فإن شرطة الاحتلال تقول إنها لم تستطع أن تتوصل سوى لعشرة جناة في عشر جرائم خلال العام 2022، مع الإشارة إلى أن جرائم العام الماضي طالت 3 أطفال.