أكدت كتل صحفية فلسطينية، رفضها للمؤتمر الاستثنائي لما يسمى بـ"نقابة الصحفيين" في فلسطين، لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية جسيمة، وتعدٍ صارخٍ على حقوق الصحفيين.

وأعلن كل من كتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي، ومنتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عن مقاطعتهم أأعمال المؤتمر، ورفضهم انعقاده بالصيغة غير القانونية التي يراد تمريرها.

وقالت كتلة الصحفي الفلسطيني، في بيان صادر عنها، "بعد المداولات و المشاورات، ولعدم توفر الأسس القانونية السليمة، ولعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة".

وقررت الكتلة -بحسب البيان- عدم المشاركة فيما يسمى المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده اليوم الأحد في مدينتي غزة ورام الله، وتدعو الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع.

وأكدّت الكتلة ضرورة وجود نقابة توحد الصحفيين، وتجمعهم، معلنة رفضها التام للفئوية والحزبية داخل النقابة.

من جهته، أكد التجمع الاعلامي الفلسطيني، مقاطعة المؤتمر الاستثنائي الذي تعقده نقابة الصحفيين في رام الله وغزة اليوم بالتزامن؛ لانحرافه عن أهدافه التي أعلن عنها في وقت سابق بين الأطر الفلسطينية ومؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

عوضاً عن وجود عديد التجاوزات القانونية التي أقرت بوجودها الهيئة المستقلة في بيانها يوم 26 يناير، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها، سيّما إجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة على أنها القانون الداخلي للنقابة، وكذلك رفض الأمانة العامة نشر سجل أعضاء النقابة، بحسب بيان صدر عن التجمع.

وأكد على ضرورة إجراء انتخابات عاجلة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفقا للنظام والقوانين المرعية والمتبعة لنؤكد على أن ما يقوم به القائمون على النقابة يرسخ حالة الانقسام الموجودة في الجسم الصحفي باعتبار أن ما يجري إمعان في التفرد بالنقابة التي من المفترض أن تكون جسماً نقابياً يشارك فيه كافة الصحفيين الفلسطينيين ولا تستأثر به جهة سياسية واحدة.

كما شدد التجمع على أنّ كل ما يتمخض عن المؤتمر الاستثنائي غير ملزم للصحفيين وفاقد للأهلية القانونية والنقابية.

وجدد التجمع دعوته لتشكيل لجنة من كافة الأطر والكتل للإشراف على النقابة لمدة عام واحد من أجل التجهيز لانتخابات نزيهة وشفافة واعتبار أن القائمين الآن على النقابة فاقدي الشرعية لأنهم لم يأتوا عبر صندوق الانتخابات.

ودعا لتشكيل لجنة عضويات مهنية تشارك فيها الهيئات الحقوقية في فلسطين ونقابة المحامين لغربلة سجل أعضاء النقابة ومنح العضويات لكل من يستحقها.