أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الأحد، عن تمكنها من صرف كافة النفقات وفقاً للموازنة المعتمدة للعام 2022 الماضي.
وقال وكيل الوزارة المساعدة إياد أبو هين، خلال لقاء مع مسؤول بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، إن نفقات الوزارة التي تمكنت من صرفها تمثلت في التالي: رواتب الموظفين والمتقاعدين، رواتب التشغيل المؤقت، والأسرى والجرحى، ومساعدات مسيرات العودة، وحقوق الغير، والتأمين والمعاشات، ومكافآت الثانوية العامة، وصرف الموازنات التشغيلية لكافة الوزارات والمؤسسات المتمثلة في الأوامر المالية من أجل تسيير أعمالها، ونفقات المستشفيات من أدوية ووقود وخلافه، ودعم البلديات لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلديات وتمكينهم من صرف نفقات خدمات النظافة، وصرف شيكات الموردين الذين قاموا بتزويد المؤسسات الحكومية بكافة المستلزمات الخاصة بها.
وذكر أبو هين، أن الوزارة سعت لتحقيق إنجازاتها في إطار تحقيق أهدافها الإستراتيجية المعتمدة خلال العام 2022، والمتمثلة في: استدامة المالية العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين الصورة الذهنية للأداء الحكومي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح أن الوزارة استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على عدة أصعدة أهمها: تحصيل الإيرادات والإشراف والرقابة على صحة إجراءاتها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وتسهيل دخول شاحنات البضائع الواردة عبر المعابر التجارية، وتسهيل تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الخارج، واستيراد واستلام الكميات الواردة عبر المعابر من الوقود والغاز.
وأوضح أبو هين، أن الوزارة تمكنت من إعداد رواتب الموظفين وتدقيقها، مع المحافظة على نسبة الصرف 60 بالمئة، والحد الأدنى (1800) شيكل، وإصدار الحوالات المالية الشهرية لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً للموازنة المعتمدة، واستلام ما يقارب (9,874) معاملة مالية وإدخالها على البرنامج المالي ضمن المطالبة المالية، وذلك بعد فحصها وإجازتها للصرف وطباعة الشيكات الخاصة بها.
وبشأن التسهيلات والخدمات المقدمة للجمهور، أشار أبو هين، إلى أن الوزارة أعفت المشاريع والمنح الدولية من ضريبة القيمة المضافة، وعملت على زيادة نسبة إعفاء المركبات التجارية التي تحمل رقم تمييز (10) و(12) و(14) و(16) من الضرائب لتصل نسبة الخصم إلى 80%، وإعفاء (131) مركبة تابعة للجمعيات والبلديات من الرسوم الجمركية، ومضاعفة السقف الائتماني لشركات الوقود، بالإضافة إلى زيادة فترة السداد الآجل بهدف التسهيل على الشركات وخاصة في فصل الشتاء.
وبين أن الوزارة استطاعت تسديد نسبة 50% من قيمة التقدير الضريبي لضريبة الدخل لكافة شركات النقل العام (الباصات) لعام (2021-2022)، وفي حال دفع أية مبالغ تزيد عن قيمة 50% من الضريبة المقدرة للسنوات المذكورة ترحل لعام 2023، ومنح خصم 50% من ضريبة الدخل المستحقة على المكلف عند تلحيم السيارات.
كما أوضح أبو هين، أن الوزارة نظمت 9 لقاءات توعوية وجلسات نقاشية مع أصحاب العمل وممثليهم والمحاسبين حول إجراءات الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة، ومنح خصم تشجيع الاستيراد وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي بالخصوص، ويُمنح بنسبة لا تتجاوز 25% على بعض الأصناف لغرض تعزيز التجارة الخارجية عن طريق معبر رفح التجاري، وإعفاء المصانع المستوردة للمواد الخام من التعلية بنسبة 50%، ومنح خصم 50% من المبالغ المستحقة عن الإشعارات القديمة، وخصم 60% من الإشعارات القديمة لمتضرري الحرب، وتخفيض نسبة الغرامات على فواتير المتابعة من 5% الى 1.25%، عن الفترة ما قبل 2021م.
ولفت إلى أن الوزارة فعّلت التقسيط للجمارك المستحقة وإعادة جدولتها لبعض الشركات ومنحها تسهيلات كخلو طرف لحين تمكنها من السداد، وتحويل مبلغ قدره (3,428,800) شيكل لصالح 17 جامعة وكلية عاملة بقطاع غزة، ضمن حملة تسديد الرسوم الجامعية من مستحقات الموظفين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بهدف توفير معينات سمعية للموظفين الحكوميين وذويهم، ومتابعة صرف مساعدات للموظفين من مستحقاتهم لأغراض (علاج حالات مرضية، أطفال الأنابيب، الزواج، الوفاة).
وحول الإشراف والرقابة على سير الأعمال، قال أبو هين، إن الوزارة تمكنت من إنجاز قانون الموازنة العامة للعام 2023م وفق أسلوب البرامج والأداء، وباستخدام برنامج محوسب صممته الوزارة لإعداد الموازنة، وإنجاز الخطة التشغيلية للوزارة لعام 2023م وفق الإطار الإستراتيجي الحكومي للأعوام 2022-2024م، وتنفيذ عدد 275 زيارة ميدانية تفتيشية على محطات الوقود، وعدد 340 زيارة تفتيشية على محطات الغاز، وتم تحرير 85 محضر ضبط بالتعاون من الجهات الحكومية المختصة.
وأضاف أن الوزارة أغلقت ما يقارب من 142 نقطة عشوائية لتعبئة الغاز مخالفة للقانون، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وتحديث قاعدة بيانات رواتب الموظفين وربطها مع بيانات ديوان الموظفين العام، وعمل مطابقات لبيانات الموظفين وأعدادهم بين الإدارة العامة للرواتب والديوان، وإعداد التقارير المالية الدورية (نفقات وإيرادات)، ومتابعة الأرصدة المالية في البنوك بشكل مستمر.
وذكر أبو هين، أن وزارته عملت على فحص وتدقيق معاملات النفقات المركزية واللامركزية على البرنامج القياسي لإدارات الوزارة، وبلغت هذه المعاملات حوالي 55 ألف معاملة، وتنفيذ زيارات ميدانية لمراكز تحصيل الإيرادات والإشراف والرقابة عليها وفق الأصول، والتدقيق والرقابة على العمل في المعابر والمراكز الحدودية مثل معبر كرم أبو سالم، ومعبر رفح التجاري.
وبشأن المشاريع التطويرية، نوه إلى أن الوزارة تمكنت من تجهيز مبنى للتخليص الجمركي بمعبر كرم أبو سالم وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة إلى قطاع غزة، وتوسعة مركز توزيع الوقود المصري، ضمن المرحلة الثالثة والبالغة سعتها 6 مليون لتر إضافية، لتصبح السعة الإجمالية لمركز الوقود 9 مليون لتر، وحوسبة وتطوير النظام المالي العام وفق أسلوب البرامج والأداء، ومتابعة العمل عليه في تنفيذ الموازنة وعلميات الصرف والإغلاق.
وأوضح أبو هين، أن الوزارة انتهت من حوسبة وتطوير نظام خاص بإعداد الموازنة العامة، واستخدامه في الدوائر الحكومية لإعداد مشروع موازناتها لعام 2023م، وحوسبة إجراءات خصم السداد الآلي من المستحقات لصالح شركة الكهرباء من خلال الحافظة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة الكهرباء.
وفيما يتعلق بأبرز اللجان التي شاركت فيها الوزارة، أشار أبو هين، إلى أن الوزارة ساهمت في تنظيم ملف تمويل المشاريع الصغيرة التابع لهيئة تشجيع الاستثمار بوزارة الاقتصاد الوطني، من خلال عضوية الإدارة العامة للموازنة في اللجنة المختصة، والمشاركة في لجان الإيجارات والعطاءات المركزية وعروض الأسعار وتحديد الاحتياجات الرأسمالية والبيع والتكهين الخاصة بالوزارات المختلفة، والمشاركة في المجلس الوطني للعمل عن بعد في وزارة العمل، والمشاركة في لجنة التوجيه القيمي للمؤسسات الحكومية المنبثقة من اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي.
وحول تطلعاتها للعام 2023، أكد أن الوزارة تسعى لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وترسيخ الأمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون، والتطوير المؤسسي، وتطوير البيئة التكنولوجية ودعم التحول الرقمي.
وبين أبو هين، أن الوزارة ستعمل على تأهيل المعابر الحدودية وتطويرها لتسهيل مهام العمل المطلوبة على أكمل وجه، والاستمرار في تعزيز الإيرادات الحكومية بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي القائم وبما يحقق العدالة الاجتماعية، وترشيد النفقات إلى حدها الأدنى، وإحكام عملية الرقابة والتدقيق على كافة المعاملات المالية بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام.
