يسعى جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، إلى إجراء تغيير جذري في الطريقة التي يتم من خلالها توظيف حراس أمن للمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن جيش الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى اختيار حراس أمن ذات كفاءة أمنية وعسكرية يتم توظيفهم في هذه المهمة الخطيرة.

وبينت أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل العديد من حراس الأمن في التعامل مع منفذي العمليات، كما جرى عند مستوطنة أرئيل في العملية التي نفذها محمد صوف من سلفيت في شهر نيسان من العام الجاري وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

ويرى جيش الاحتلال أن المناطق الصناعية تشكل بؤرة عالية للاحتكاك خاصة في ظل التصعيد الحالي، لذلك طلب بإجراء فحص معمق لمعرفة مستوى كفاءة حراس الأمن الحاليين، وتبين لاحقًا أن معظمهم تم تعيينهم بأقل قدر ممكن من التدريب على الأسلحة والرماية، وبدأت عملية تسوية لملفاتهم.

وجاءت الإجراءات الجديدة في ظل زيادة عدد وزراء حكومة نتنياهو الذين يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية، والتكلفة العالية جداً التي تُجبر حكومة الاحتلال على دفعها لتوفير حراسة لهم من شركات خاصة، والتي تواجه صعوبة شديدة في تجنيد حراس بمستويات متقدمة لهذه المهمة، إضافة إلى التكلفة العالية في ظل عزوف المسرحين من الجيش وذي المهارات العالية من الجنود والضباط المسرحين من أجهزة أمن العدو – وفقا للتقرير- للالتحاق في العمل في وظيفة أمن المستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية، بسبب المخاطر العالية والرواتب المتدنية.