الجنون والتطرف، هما أقل ما يمكن أن نصف به الحكومة (الإسرائيلية)، فهي منذ تشكيلها في نوفمبر 2022، تتحكم فيها الأحزاب الدينية التي تعمل على إقرار قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين، وخاصة الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ومنذ تولي المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي (الإسرائيلي)، بات يلوح بقوانين ضد الأسرى، منها مطالبته الكنيست بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفّذي العمليات، بالإضافة إلى قانون سحب الجنسية، وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين يحملون الهوية (الزرقاء) من فلسطينيي الداخل المحتل أو سكان القدس المحتلة.

كما يطالب بالموافقة على قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق الفلسطينيين الذين يُقْدمون على تنفيذ عمليات ضد (إسرائيليين).

وورث الاحتلال (الإسرائيلي) أساليب العقوبات عن الانتداب البريطاني ليكشف عنصريته وتطرفه ضد أصحاب الأرض الفلسطينيين.

أساليب التعذيب

 لقد وثقت الصحافة الفلسطينية والمؤرخون والثوار الفلسطينيون -وقت الانتداب البريطاني- الكثير من الفظائع التي مورست تجاه الأسرى الفلسطينيين، منها: الضرب باللكمات، والوطء بالأحذية الثقيلة، إلى جانب الضرب بالعصي حتى الموت.

وكان منها أيضاً التبول في وجوه الضحايا، وتجويع الكلاب ثم دفعها نحو الضحية لتنهشها.

وكانت أساليب التعذيب آنذاك مدفوعة بالثأر والتنفيس عن أشد الغرائز وحشية وهمجية، وتعبيراً عن روح الكراهية المركزة التي يكنها ذوو الرقاب الحمراء تجاه المسلمين والعرب، إذ كانوا يقومون بالتعذيب من أجل إشباع شهوة الانتقام عندهم، لا من أجل التحقيق أو الكشف عن الجرائم.

كما أصدرت المحاكم العسكرية البريطانية أحكاما ورثها الاحتلال (الإسرائيلي) عنهم، لا تستند إلى أسس المحاكمة العادلة.

ووفق قانون الطوارئ، كان البريطانيون يفرضون أحكاما صارمة تصل إلى الإعدام أو المؤبد ضد كل ناشط عسكري أو سياسي يمارس المقاطعة والإضراب، أو بحوزته سلاح، أو يتعرض لخطوط السكك الحديدية والاتصالات أو للجنود، أو يقدم مساعدة للثوار أو يتستر عليهم.

كما لجأ إلى فرض غرامات مالية، ومصادرة الأملاك ووضع اليد عليها، وفرض عقوبات جماعية على القرى والمدن، ونسف البيوت بالديناميت.

ومن ضمن إجراءات المحاكم البريطانية لإطلاق سراح الأسرى، التوقيع على تعهد بعدم مقاومة البريطانيين.

وقد فرضت المحاكم العسكرية البريطانية أحكاما بالإعدام على المئات من الثوار الفلسطينيين والعرب؛ حيث كان الإعدام يتم في سجني عكا والقدس المركزي.

الإعدام لأهداف انتخابية

وبعد ارتفاع منسوب التطرف لدى قادة الأحزاب الدينية في (إسرائيل)، باتوا يدسون قوانين عنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين، على غرار تلك التي ورثوها عن الانتداب البريطاني، وآخرها ما يلوح به بن غفير، الإعدام عبر الكرسي الكهربائي.

يقول إسلام عبدو المختص في شؤون الأسرى: إن بن غفير معروف بمواقفه العدائية تجاه الأسرى قبل توليه منصبه، فقد نجح في حملته الانتخابية على حساب معاناة الأسرى وتمرير إجراءات قمعية، وسحب كثير من منجزات الأسرى، وتمرير قانون لإعدامهم.

وأضاف عبدو (للرسالة نت)، إن أساس التحالف اليميني الحكومي كان الموافقة على تمرير مشروع قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية.

وأشار إلى أنه منذ تولي بن غفير منصبه، وهو يشن جملة من التهديدات والإجراءات القمعية بحق الأسرى، وأعطى تعليمات بالبدء فيها بعد منصبه، موضحا أنه اليوم يلوح باستخدام الكرسي الكهربائي لإعدام منفذي العمليات، في خطوة تكشف عنصريته وتطرفه.

ويرى عبدو أن بن غفير يستعرض عضلاته من خلال القوانين التي يسعى إلى تمريرها وتطبيقها على الأرض، رغم أن القانون الدولي الإنساني يرفضها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سياسة الإعدام ينفذها الجنود فعليا وقت المواجهات.

ويؤكد عبدو أن بن غفير يسعى من وراء قوانينه العنصرية لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية والانتخابية على حساب الأسرى في سجون الاحتلال.