الرسالة نت-أيمن الرفاتي
طالب المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الخميس الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي برفع الغطاء العربي عن سلطة فتح بعد سلسة الوثائق الخيرة التي كشفتها قناة الجزيرة.
ودعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أبناء الشعب الفلسطيني إلى العمل على بلورة موقف وطني يكبح الانحدار الحاصل، ويحاسب المتورطين في بيع الحقوق والدماء الفلسطينية.
وناشد بحر خلال كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس اليوم الخميس الفصائل الفلسطينية للتوحد في مواجهة النهج الكارثي لسلطة فتح، والاصطفاف خلف استراتيجية وطنية موحدة لحماية الأرض والحقوق والثوابت والمقدسات.
واستنكر بحر المواقف الانهزامية والسياسات الاستسلامية لسلطة فتح، مؤكدا تمسك الشعب بحقوقه وثوابته الوطنية.
وكانت فضائية الجزيرة القطرية قد كشفت في الأيام الأربعة الماضية النقاب عن وثائق سرية حول التفاوض بين سلطة فتح وقيادة الاحتلال الصهيوني، والتي كشفت تفريطا خطيرا بقضيتي القدس واللاجئين، وتواطؤا وتحريضا على استهداف قطاع غزة .
ونوه د. بحر إلى أن التشريعي، وفي إطار واجباته ومسئولياته الوطنية، سنّ ثلاثة قوانين بهذا الخصوص، وهي قانون حماية المقاومة، وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، وقانون حماية حق عودة اللاجئين.
وبدوره ناشد د. صلاح البردويل مقرر اللجنة السياسية للمجلس التشريعي الفصائل الفلسطينية إلى الالتفاف حول الثوابت الوطنية وتشكيل جبهة موحدة تعزل قيادة التفاوض وترفع الغطاء عنها.
وطالب البردويل حركة فتح بالكف عن الدفاع عن جرائم المفاوض، داعيا القضاء الفلسطيني إلى ملاحقة المتورطين في قضايا تمس حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني من خلال التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون.
كما قدم عدد من نواب المجلس مداخلاتهم خلال الجلسة مؤكدين ما نشره تقرير اللجنة السياسية، مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين بالتنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني، ومؤكدين تمسك شعبنا الفلسطيني بثوابته وحقوقه، كما شدد النواب على ضرورة رفض أي تنازل عن ثوابتنا وحقوقنا المشروعة.
