عملت وزارة النقل والمواصلات بالضفة المحتلة على رفع تسعيرة المواصلات ابتداء من الأحد الماضي، وقد لاقى القرار غضبا ورفضا من المواطنين.

ويرى المواطنون أنه لا مبرر لرفع الأسعار، في وقت انخفضت فيه أسعار المحروقات خلال الشهور الأخيرة، داعين لضرورة خفض ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من زيادة تسعيرة المواصلات.

كثيرا ما نفذت نقابة النقل العام إضرابات ورفعت للسلطة مجموعة مطالب يتم تجاهلها، أبرزها: استثناء المركبات العمومية من ضريبة المحروقات، وتخفيض رسوم التراخيص والضرائب على المواصلات العامة.

تذمر المواطنين

ذكر المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بالضفة المحتلة، موسى رحال، أن ارتفاع المصاريف التشغيلية وقطع الغيار والمحروقات هو سبب رفع تسعيرة المواصلات.

وقال رحال في حديث لـ (الرسالة نت): "سابقا لم يتم الرفع، وصدر القرار للتعويض لمدة 3 أشهر، إلا أن استمرار المضايقات وحواجز الاحتلال عند التنقل كان سببا في رفع التسعيرة".

وأوضح رحال أن أي أجرة تنقل أقل من 5 شيكل جرى رفعها بنصف شيكل إضافي، في حين كانت الزيادة بمقدار شيكل واحد للأجرة من 5 إلى 10 شواكل.

وكذلك جرى الرفع بمقدار شيكل ونصف للأجرة من 10 إلى 15 شيكلا، وشيكلين للأجرة أعلى من 15 شيكلا.

وعلى عكس حالة التذمر التي تسود بين المواطنين، نفى رحال أن يشكّل الرفع ضغطا كبيرا على المواطنين، في وقت تعاني فيه أسواق الضفة من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.

ووفق التقرير السنوي لوزارة النقل والمواصلات للعام 2020، يبلغ عدد المركبات العمومية في الضفة الغربية 11 ألف مركبة، "85% منها للنقل العمومي".

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل العام بالضفة يعاني من إشكالات كثيرة، منها: قيود الاحتلال والحواجز وسوء الطرق، والفوضى وعدم وجود ساعات سفر منتظمة غالبا، مع قلة عدد الخطوط والمركبات وقِدم كثير منها.

ولعل ارتفاع سعر المحروقات في فلسطين يجعل تعرفة المواصلات مرتفعة جدا رغم انخفاض جودة خدمات النقل، مثلا: متوسط تعرفة التنقل بين رام الله والمدن الأخرى تبلغ 24 شيكلا للراكب.

المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أكد عدم وجود مبرر لرفع تسعيرة المواصلات، في وقت لوحظ فيه انخفاض أسعار المحروقات عن العام الماضي.

وفي إجابته على صعوبة التنقل عبر الحواجز (الإسرائيلية)، قال موسى: "الحواجز ليست صنيعة اليوم، ويعاني المواطنون من ممارسات الاحتلال من سنوات طويلة، فما الجديد؟!".

ودعا موسى لضرورة خفض ضريبة المحروقات (البلو) التي تمثل نسبتها أكثر من 100% من سعرها، وهو ما يزيد متاعب المواطنين والسائقين.

وأكد أن رفع تسعيرة المواصلات ليس بالحل الجيد، "وسيزيد من تذمر المواطنين واستنزاف جيوبهم، في ظل ارتفاع ملحوظ على أسعار السلع الأساسية التي لم تعُد إلى سابق عهدها كما كانت قبل الحرب الروسية الأوكرانية".

ويرفض الكثير من المواطنين العمل بالتسعيرة الجديدة، وقد لاقى القرار احتجاجا كبيرا في محافظات الضفة، مطالبين حكومة اشتية بضرورة العدول عن القرار.