أثار موضوع التعديلات في النظام القضائي ونية حكومة الاحتلال المتطرفة السيطرة على مفاصل القضاء، موجة من الاحتجاجات والتخوفات على النظام الاقتصادي في (إسرائيل).

ومع طرح قضية الإصلاحات القضائية، تخارجت استثمارات ورؤوس أموال من الاقتصاد (الإسرائيلي) وهربت للخارج بحثا عن البيئة الآمنة.

ومن المتوقع أن تؤثر المصادقة على القانون على عملة الشيكل (الإسرائيلي) التي طالما كانت عملة أساسية لدى الشركات العالمية العاملة في (إسرائيل) وهو ما أعطى هذه العملة قوة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

 ضرر اقتصادي

المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نور أبو الرب أكد أن وجود (إسرائيل) بين مجموعة 21 (G 21) يجعل من أي تغييرات على القرارات الجوهرية حدثا يهم الكثير من الدول.

وقال أبو الرب: "نجد أن هناك كثيرا من الدول الأوروبية التي تحذر حكومة الاحتلال من الإصلاحات القضائية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في الكيان".

وأشار إلى أن عملة الشيكل باتت مهمة للكثير من الشركات حول العالم، ويتم تداولها على مستوى دولي، "وبالتالي أي تغييرات جوهرية ستؤثر بشكل كبير على مستويات الشيكل".

وأضاف: "الشيكل (الإسرائيلي) لبّى جيدا خلال فترة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكان من بين أقوى العملات العالمية، وذلك بسبب تحوّط الشركات العالمية وخصوصا التكنولوجيا فيه عملة (إسرائيل)، وأي تخارج للشركات من السوق (الإسرائيلية) سيؤدي إلى ضعف الشيكل وعدم قدرته على مواجهة أي صدمات أو أزمات".

ولفت أبو الرب إلى أن الوجه العالمي لـ (إسرائيل) أن هناك عدة سلطات مستقلة عن الأخرى

وتعديل النظام القضائي يعني أن الحكومة ستتدخل في عمل القضاء والنظام التشريعي وهو ما يخلق صورة مغايرة عالميا عن دولة الكيان.

وبيّن أن هناك تخوفات من المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية آمنة، "وهو ما يعني سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال الأمر الذي يضر بالشيكل (الإسرائيلي) بشكل كبير".

ومن ناحية الأصول المالية، قال أبو الرب: "لم يعد الشيكل محببا في الاستثمار به وبالتالي يتم الهروب إلى عملات أخرى".

وختم حديثه: "الحكومة اليمينية المتطرفة ترغب بمناصب وحماية نفسها بشكل كبير بعيدا عن أي ضغوطات خارجية وما يمكن أن يؤثر على اقتصاد الكيان".

في حين أكد وزير التخطيط الأسبق، سمير عبد الله، أن تخوفات المستثمرين نابعة من تداخل الصلاحيات بين السلطات وهو ما سيؤدي إلى هروبها من السوق (الإسرائيلية).

وقال عبد الله في حديث لـ "الرسالة نت": "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على حماية نفسه من أي مساءلة قانونية بغض النظر عن تأثيرات القرارات على الوضع الاقتصادي والسياسي في دولة الكيان".

ولفت إلى أن هناك تخوفات لدى المستثمرين من أن تقود الإصلاحات إلى عدم استقرار سياسي في دولة الاحتلال وتفجر صراعات داخلية، وكذلك الخوف من تشريعات تسمح بتمدد الفساد الذي يرعاه الائتلاف الحكومي، والفساد هو العدو الأول للمستثمرين الأجانب.

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "فيربيت"، ثانية كبريات شركات التأمين في تل أبيب، مغادرتها السوق (الإسرائيلي) احتجاجاً على "الإصلاحات القضائية" التي أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو عزمها على تطبيقها، وذلك بعد أسبوع من خطوة مماثلة اتخذتها شركة "بيبيا غلوبال"، إحدى شركات التقنية الرائدة.

وقال توم ليفني، مؤسس ومدير الشركة التي يقدر رأس مالها بمليارات الدولارات، إنه ينوي مغادرة (إسرائيل) ليتوقف عن دفع الضرائب رفضا للإصلاحات القضائية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن ليفني قوله: "دفعت عشرات الملايين من الدولارات بينما دفعت شركتي مئات الملايين في السنوات الأخيرة كضرائب للدولة، لكن الآن علينا أن ننهي مجرد أن نكون مواطنين في (إسرائيل)".

وتدل كل المؤشرات على أن (إسرائيل) تتجه لدفع ثمن اقتصادي باهظ بفعل الاستقطاب الداخلي الذي تفجر في أعقاب حركة الاحتجاج الواسعة على سياسات الحكومة الجديدة، ولا سيما مخططها لإدخال إصلاحات على الجهاز القضائي.