قائد الطوفان قائد الطوفان

الدين العام يتصاعد في حقبة اشتية.. ماذا عن خطط التقشف؟

محمد اشتية ومحمود عباس
محمد اشتية ومحمود عباس

الرسالة نت- أحمد أبو قمر

يواصل الدين العام للسلطة صعوده دون توقف، في وقت تبخرت جميع وعود رئيس الوزراء محمد ‏اشتية في تخفيض الدين العام والمضي في خطة تقشف.‏

ولم يعد اشتية يتحدث في خطاباته عن خطط التقشف كما كان في بداية عهده، فمنذ تسلّم ‏اشتية، رئاسة الحكومة الحالية في مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد.‏

وكان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في ‏نهاية 2022.‏

‏** فشل التقشف

بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، جعفر صدقة، إن أزمات معقدة مرّت بها حكومة اشتية ‏وهو ما يجعل في جزء كبير من الدين مبررا، "ولكن هذا التصاعد دليل فشل خطط التقشف".‏

وأضاف صدقة في حديث لـ "الرسالة نت": "نجد أن المشكلة تتمثل في أن الأثر السلبي هو ما ‏حدث في حين لم تتحقق الوعود التي أطلقتها الحكومة من جانب الترشيد وتخفيف تداعيات هذه ‏الأزمات".‏

وأوضح أن حكومة اشتية لم تعد تتحدث عن خفض الديون وخطط التقشف، معتبرا أن الحديث حول ‏القضية بات باردا من الجهات الحكومية.‏

ولفت إلى ضرورة المضي في خطة خفض الدين بالتطبيق العملي دون إطلاق الشعارات الرنانة.‏

ووفق بيانات وزارة المالية برام الله، صعد الدين العام الفلسطيني خلال 2022 على نحو ملحوظ، ‏في ظل استمرار الأزمة المالية للحكومة، وسط تراجع المساعدات الخارجية وزيادة الاقتطاعات ‏‏(الإسرائيلية) من أموال المقاصة.‏

وعلى أساس سنوي، صعد مجموع الدين العام الفلسطيني مع نهاية 2022، بنسبة 4.8% أو ‏‏575 مليون شيكل، على أساس سنوي.‏

ووفق المسح، فقد بلغ مجموع الدين العام نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، صعودا من ‏‏11.96 مليار شيكل في 2021. ‏

ويذكر أن أرقام الدين العام المذكورة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص ‏أو أي جهات أخرى، والبالغة 11.2 مليار شيكل.‏

وبلغ مجموع الدين العام المحلي في نهاية 2022 نحو 7.9 مليار شيكل، منها ديون طويلة الأجل ‏بقيمة 3.9 مليار شيكل، عبارة عن قروض البنوك، وتسهيلات بنكية، وقروض هيئة البترول، ‏وقروض مؤسسات عامة أخرى، كما تظهر البيانات الرسمية. ‏

وبالنسبة للدين العام الخارجي، فقد بلغ مجموعه 4.6 مليار شيكل، وهو عبارة عن ديون لمؤسسات ‏مالية عربية منها، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنك ‏الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري. ‏

وتشمل الديون الخارجية أيضا، ديونا لصالح مؤسسات دولية، منها البنك الدولي، وبنك الاستثمار ‏الأوروبي، والصندوق الدولي للتطوير الزراعي.‏

وفي حديث سابق لـ "الرسالة نت"، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نور أبو الرب إن الارتفاع ‏المتواصل للديون يظهر عجز الحكومة في كبح جماح الارتفاع في المصاريف التي تتضخم عاما ‏بعد الآخر.‏

وأكد أبو الرب أن خطط التقشف بحاجة لتطبيق فعلي وليس أقوالا فقط، "والمطلوب تقليل فاتورة ‏الرواتب على أصحاب الدرجات العليا، الذين يتقاضون رواتب ضخمة".‏

وأوضح أن انخفاض المنح والمساعدات الخارجية، ساهم بشكل أساسي في ارتفاع الديون، "وهو ما ‏يدق ناقوس الخطر بضرورة عودة المساعدات".‏

وشدد على ضرورة إدارة الملف المالي للحكومة بشكل أفضل، وتقليص النفقات التشغيلية والنظر ‏بقضية الرواتب.‏

البث المباشر