تواصل الكثير من أسعار السلع ارتفاعها المستمر دون توقف وهو ما زاد التذمر عند المواطنين الذين لا يقوون على شراء الحاجيات في ظل خصومات مستمرة على الرواتب.
ويضرب الارتفاع الكثير من السلع الأساسية التي باتت ضعف ما كانت عليه قبل عام، في وقت لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء، في وقت حذّر اقتصاديون من ضعف الدخل مقارنة بالارتفاع المتنامي على أسعار السلع.
غلاء فاحش
المواطن فؤاد جرادات من مدينة جنين، أكد أن الارتفاع على السلع الأساسية مستمر، قائلا: "منذ بدء جائحة كورونا والمواطنون يعانون من ارتفاع الأسعار".
وأضاف جرادات في حديث لـ "الرسالة نت": "في وقت ينخفض سعر سلعة ما قليلا، نجد هناك ارتفاعا مفاجئا في سلعة أخرى، وعند البحث عن الأسباب نجد أن أغلبها تعود لتحكم التجار بالأسواق".
وأشار إلى أن الحكومة مقصّرة في ضبط السوق ومحاربة أسباب الارتفاع، مؤكداً أن "المواطن يواجه الارتفاع وحيدا".
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متخصصة في محاربة ارتفاع الأسعار والبحث في الأسباب وطرق المعالجة، دون ترك الأسواق للحيتان للتحكم بها.
عضو غرفة تجارة مدينة نابلس، ياسين دويكات، أكد أن ارتفاع الأسعار بحاجة لمعالجة عاجلة والبحث في الأسباب التي يعود أغلبها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص السلعة في الأسواق.
وقال دويكات في حديث لـ "الرسالة نت" إن أسواق الضفة تعاني من جملة مشاكل، وأبرزها الانفتاح على السوق (الإسرائيلي) وعمليات التهريب وصعوبة ضبط الحدود.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال من كثرة الحواجز والحصار على المحافظات، يزيد الأمور تعقيدا على السلع التي تشهد ارتفاعا ملحوظا.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الارتفاع على الأسعار عبر لجان مكونة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتجار.
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الباعة لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، لتبقى الأسواق تعاني من مشاكل في ارتفاع الأسعار دون حسيب أو رقيب.
في حين، أكد المختص في الشأن الاقتصادي والأكاديمي في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى، أن هناك الكثير من السلع التي تشهد غلاء في الأسواق دون أي مبرر.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "للأسف لا خطوات حكومية جادة لوقف جماح الارتفاع على الأسعار، نحن بحاجة لتحرك حقيقي وعدم ترك الأسواق في يد عدد قليل من التجار".
وأوضح أن الكثير من السياسات الاقتصادية المتبعة في الأسواق المحلية خاطئة، وهو ما يقود الأسعار للارتفاع في ظل عمليات احتكار وتلاعب وتهريب.
وضمن مسلسل ارتفاع الأسعار، رفعت وزارة النقل والمواصلات بالضفة المحتلة تسعيرة المواصلات ابتداء من الأحد الماضي، وقد لاقى القرار غضبا ورفضا من المواطنين.
ويرى المواطنون أنه لا مبرر لرفع الأسعار، في وقت انخفضت فيه أسعار المحروقات خلال الشهور الأخيرة، داعين لضرورة خفض ضريبة المحروقات (البلو) بدلا من زيادة تسعيرة المواصلات.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا حادا نسبته 7.42% خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، بواقع 9.74% للسلع المنتجة محليا، وبنسبة 6.62% للسلع المستوردة.