اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الإثنين، أي اتفاق أو تفاهمات مع الاحتلال لوقف المقاومة المتصاعدة على طريق الانتفاضة هي ضرب للإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، وتسهم في تسميم الأجواء الوطنية.
جاء ذلك في بيان للجبهة، ردًا على ما أثير حول التوصل لاتفاق بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال بضغوط أميركية لخفض التوتر، ويتم بموجب ذلك وقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان مقابل التزامات من الاحتلال بتعليق مخططات التوسع الاستيطاني، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.
وقالت الجبهة: إن "أي تفاهمات مع المحتل الصهيوني مرفوضةٌ ومدانة، وتُشكّل خنجرًا مسمومًا في خاصرة المنتفضين الذين أعلنوا عن العصيان المدني الجماعي في القدس، وفي داخل قلاع الأسر؛ رفضًا للإجرام الصهيوني المتصاعد، وضربةً لكل جهود المتضامنين الذين يلاحقون الاحتلال الصهيوني في المحافل الدولية، كما تُشكّل انكشافًا وطنيًّا لجماعات المصالح التي باتت ترى حتى بالمقاومة الشعبية والدبلوماسية تهديدًا لمصالحها الوظيفية والمنفعية". وفق نص بيانها.
وأضافت: "لا يمكن لشعب تحت الاحتلال يتطلع للحرية والانعتاق أن يقبل بأي اتفاقات أو تفاهمات تقايض حقوقه وتقيد حراكه الدولي لإدانة الاحتلال في المؤسسات الدولية، في الوقت الذي أكدت فيها التجربة عدم التزام الاحتلال بأي تعاهدات أو قرارات، بل ويستغلها لمضاعفة عدوانه الشامل على شعبنا واستباحة الأرض والمقدسات وتشديد الحصار والاعتداء على الأسرى، وفي تسريع وتيرة الاستيطان، وبضوءٍ أخطر أمريكي واسع".
ورأت الجبهة أن استمرار رهان قيادة السلطة على الإدارات الأميركية المتعاقبة "إمعان في الوهم والسراب ولم يجلب لشعبنا إلا الكوارث والخيبات، وهو بمثابة رضوخ واستسلام لإملاءات شريك رئيسي وممول أساسي للإرهاب الصهيوني الاستيطاني بحق ارضنا وشعبنا، وهي مقامرة مرفوضة بحياة أطفالنا وشيوخنا ونسائنا الذين يتعرضون على مدار الساعة للإعدامات الميدانية على حواجز الموت، أو خلال الاقتحامات والتوغلات في مخيماتنا وقرانا ومدننا". وفق نص بيانها.
وأكدت الجبهة الشعبية، أن الشعب الفلسطيني لا يقبل على الإطلاق بأي تفاهمات أو أي مقايضات رخيصة أو التزامات مع الاحتلال، وأنه على قناعة راسخة بأن التصدي لعدوانه الواسع على شعبنا، ومواجهة مخططاته الاستيطانية على الأرض تتحقق بالمقاومة والانتفاضة الشاملة، التي تُشكّل رادعًا واستنزافًا للاحتلال.
ودعت الشعبية، القيادة الفلسطينية إلى التوقف عن هذا المسلسل الطويل من التنازلات والالتزامات والخنوع للإملاءات والضغوط الأميركية أو المراهنة على الحل السلمي أو المفاوضات مع الاحتلال، وضرورة الاستجابة للإرادة الشعبية الفلسطينية بالقطع الكامل في العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، ووقف التنسيق الأمني، وفقًا لقرارات المجلسين المركزي والوطني، وترك العنان لمقاومة شعبنا في التصدي للعدوان، بما يتطلبه ذلك من توفير الدعم والحماية للشباب الثائر والمقاوم على الأرض لا ملاحقته واعتقاله.
