استنكرت رابطة علماء فلسطين استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله لطلب الإدارة الأمريكية والصهيونية بوقف تقديم مشروع قرار يدين الاستيطان، والذي كان من المقرر أن يُطرح للتصويت عليه مساء اليوم الاثنين في مجلس الأمن بعد أن وصل إلى مرحلة نهائية، وحصل على دعم 11 دولة.
واعتبرت الرابطة العمل خيانة للقضية الفلسطينية وسلوكاً خارجاً عن الاجماع الوطني، قائلة :"إن استجابة السلطة لسحب القرار يهدف إلى تبريد التوتر في الضفة الغربية، والسيطرة على المقاومة المسلحة في جنين ونابلس والقدس وغيرها، لا سيما المقاومة التي بدأت تشتعل ناراً تحت أقدام الصهاينة في القدس والمسجد الأقصى، وصولاً لنزع فتيل أي مواجهة محتملة في شهر رمضان".
وأضافت: "السلوك من السلطة يعتبر خدمة مجانية للاحتلال، ويعمل على تجميل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجع مسار التطبيع البغيض".
وأكدت أن سحب القرار مقابل وعود كاذبة من قبل الإدارة الأمريكية والصهيونية يعتبر من قبيل بيع الوهم والسراب لوأد ثورة شعبنا، ولن تنطلي هذه الخدع على شعبنا الذي جربها سنوات طوال.
وأشارت الرابطة إلى أن سحب القرار لن يثني شعبنا وعزيمته الذي اتخذ القرار بمواصلة مقاومته وجهاده حتى دحر المحتل عن كامل أرضنا المغتصبة.
وأهابت بعلماء الأمة أن يبينوا للأمة أن ما أقدمت عليه سلطة العار في رام الله لا يمثل شعبنا ولا يعترف به.
وقالت: "نشد على يد المقاومة بكل الإمكانات المتاحة أن تمضي في طريقها لكنس المحتل وأعوانه وهدم المغتصبات وتحرير أرضنا كما حررت غزة هاشم".
ودعت رابطة علماء فلسطين، الشرفاء من قادة الأجهزة الأمنية في رام الله للضغط بكل قوة على عدم سحب هذا القرار؛ الذي نال من شعبنا وأرضنا، والوقوف بجانب أبناء شعبنا ضد بناء آلاف البؤر الاستيطانية التي تبنى ليل نهار على أراضينا.