أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بشكلٍ قاطعٍ مشاركة السلطة الفلسطينية في الاجتماع الذي تم بضغوطٍ أميركيةٍ مبنيةٍ على الانحياز السافر لدولة الاحتلال وشرعنة إجرامها وتطويع كل الظروف والمعطيات بما يخدم مصالحها وأطماعها في الأرض الفلسطينية.

وقال التيار في تصريح صحفي، السبت :"إنه ينظر إلى هذا اللقاء (الذي يتأسس على أولوية أمن جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه على حساب أمن وحياة وحرية وكرامة الإنسان الفلسطيني) بكثير من الغضب والإدانة، في ظل الالتفاف الشعبي منقطع النظير حول خيار وحدة الموقف الميداني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتفاعل المتضامن وطنيًا وعربيًا ودوليًا مع أهلنا في القدس".

وأضاف :"ليأتي اليوم مسؤولون فلسطينيون يناقشون خطة إخماد الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال مقابل تسهيلاتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ لا تختلف في طبيعتها عما كانت تطالب به مليشيات سعد حداد وخليفته أنطوان لحد، بما يعبر عن ضياع بوصلة هذه السلطة وفقدانها لأبجديات القدرة على المواجهة وانكسارها في نظر الاحتلال وداعميه وتنكرها لتضحيات الشباب الفلسطيني الثائر في ضفتنا الأبية وقدسنا الشريف".

وأكد التيار على موقفه الثابت بضرورة استمرار المواجهة الشعبية مع الاحتلال، ووحدة الموقف الميداني بين فصائل العمل الوطني، والتمسك بقرارات الإجماع الوطني التي يخالفها هؤلاء الذين يذهبون إلى اللقاء الأمني ولسان حالهم يقول بأن كل الأمر يتعلق بالهدوء في شهر رمضان المبارك، وبعدها تواصل دولة الاحتلال استباحتها للأرض والمقدسات واستكمال مخططات تصفية وقتل الشباب الفلسطيني بدمٍ بارد، بينما كان الأحرى بهؤلاء أن يرفعوا شعار أنه لا أمن ولا استقرار ولا هدوء ينعم به جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه قبل أن ينعم به أصغر طفلٍ فلسطيني، وأن استباحة كل شبرٍ من الأرض التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967 تستوجب مواجهة يشارك فيها الكل الوطني، وأن الاقتراب من القدس والأقصى يعني اشتعال النيران التي لا يطفئ لهيبها إلا انسحاب المحتلين من كامل أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.