يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة الاعتقالات السياسية التي تُنفذ بحق مواطنين ينشطون في الحركات والفصائل والقوى المختلفة في الضفة الغربية، والتي تأتي في مزامنةٍ مستغربةٍ مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، والدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.
يؤكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن استمرار نهج الاعتقال السياسي سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكيد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية، وسيمنع بالضرورة كل فرص التقارب التي أعقبت الصمود الأسطوري الذي سجله مناضلو شعبنا من كافة القوى الوطنية في جنين البطولة.
يجدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دعوته لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، فنحن بحاجةٍ إلى الجهد الجمعي والكفاح الشعبي والاشتباك المستمر مع الاحتلال حتى زواله عن أرضنا.
