وافق ما يسمى (الكنيست)، الخميس الماضي، على قانون يتيح للاحتلال وقف تمويل العلاج الطبي للأسرى في السجون.

وقد وافق على المشروع 42 نائبا في الكنيست، واصفين العلاج بأنه غير ضروري، وأن السجون متساهلة في معاملتها مع الأسرى.

 ووفقا لخبر نشرته قناة (كان) (الإسرائيلية)، فإن أصحاب فكرة القانون يعتبرون أن الخدمات الطبية التي تقدّمها الحكومة للسجناء يجب ألا تتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، دون توضيح لنوعية العلاج الذي سيمنع عن الأسرى.

حسن عبد ربه، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، قال إن القرار سيعرض حياة الأسرى للخطر، وهذا يعني أن هناك نية لقتلهم كما حدث مع ناصر أبو حميد، كما أنه محاولة عنصرية جديدة لتعذيب الأسرى الممنوعين من العلاج أصلا.

وأضاف: "منع علاج ناصر أبو حميد، ومنع علاج إسراء الجعابيص والمماطلة في حالة يعقوب قادري الذي تأخر اكتشاف مرضه، وما يمارسه الاحتلال مع وليد دقة، كل ذلك يؤكد أن الاحتلال يمنع علاج الأسرى أصلا".

ولفت عبد ربه إلى أن هذه الإجراءات ستقود إلى عصيان أو إضراب جماعي للأسرى، داعيا جميع الأطراف والأحزاب للوقوف إلى جانب الأسرى ومساندتهم.

واعتبر أن تشريع الاحتلال الجديد هو استمرار لتشريعاته الظالمة تجاه الأسرى، كتلك التي تتعلق بمصادرة الأموال وقرصنتها، وسحب الهوية المقدسية والمواطنة، وسلسلة عقوبات طويلة تُفرض كل عام على الأسرى.

بدوره، ذكر رياض الأشقر الباحث في شؤون الأسرى، أن العلاج ممنوع أصلا، والمماطلة هي ديدن الاحتلال في التعامل مع المرضى في الأسر، رغم أن الاحتلال ملزم بتقديم العلاج وفقا للمواثيق الدولية.

وبين أن الاحتلال يستخدم العلاج كسلاح للضغط على الأسرى، مؤكدا أن عشرات منهم مصابون بأمراض صعبة، وكلها نتيجة المماطلة الطبية، فالأسير حينما يشكو من أي عرض فإنه يُترك ويُهمل حتى يتفاقم المرض ويتحول لخطير أو مزمن.

وأشار إلى أن الاحتلال يُشرّع اليوم إهماله حتى تصبح هذه الجريمة ضمن إطار قانوني.

وقال: "الاحتلال يمارس جريمة الإهمال منذ زمن، قد ينتظر الأسير عاما كاملا حتى تأتي الموافقة من إدارة سجون الاحتلال على طلبه للكشف وتلقي العلاج، ثم يماطل أكثر بالعلاج بالمسكنات، حيث لا يعرضه على طبيب مختص بالأصل".

ووفق الأشقر، فإن الاحتلال يرى أن الحاجة لقدم صناعية، أو علاج طبيعي، أو كرسي متحرك، أوعلاج نفسي، أو عملية تجميل لتشوهات مثل التي تعاني منها إسراء الجعابيص، كماليات لا حاجة لها؛ لأنها تحسن واقع وصحة الأسرى.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة إجراءات انتقامية أصدرها المسمى وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، تسعى إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية.

وستطبق هذه الإجراءات الانتقامية على الأسرى مع بداية آذار، وأهمها: العمل على سنّ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعملياتٍ قُتل فيها (إسرائيليون)، ومنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب المداومة على التنقلات التعسفية للأسرى من سجن إلى آخر، ومنعهم من تناول الخبز الطازج بإغلاق الأفران داخل سجني ريمون وجلبوع، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.