مؤخرا اضطرت السيدة (أم أحمد) للجوء للحل العشائري لتأخذ بعضا من حصتها في الميراث كبديل يعجل في إنهاء القضية التي لا زالت تراوح مكانها في المحاكم منذ 10 سنوات.
في محاكم في قطاع غزة قضايا لها من العمر عشرات السنين، تتعلق بالمواريث والجنايات، وأخرى بالأراضي.
القاضي ينظر في أكثر من عشرين قضية يوميا
وبالعودة إلى أم أحمد البالغة من العمر 42 عاما وفضلت عدم ذكر اسمها تقول إنها كانت ترى مماطلة من المحامي، فتارة يطلب أوراقا وتارة يؤجل، وأحيانا لا يأتي في الموعد المناسب لحضور الجلسة، فيضطر القاضي لتأجيلها.
وتضيف: لم أر حسما في التعامل مع القضايا سواء من القاضي أو المحامي، المماطلة واضحة جدا دون وجود قوانين رادعة.
وفي قضية أخرى يقول المدعي (محامي): أنا أحضر كل جلسات القضايا، أشعر أن هناك عدم ترتيب في العمل، قضايا يسوّف فيها المحامي، وأخرى تتأخر لست سنوات، مثل قضيتي المتعلقة بتوزيع أراض، لأسباب تختص بالقضاء، وأخرى بالدفاع.
مضيفا: "رغم أن التأجيل وفقا للقانون يكون لثلاث جلسات فقط، إلا أن هناك تأجيلا بسبب عدم توفر الأوراق وقد يمتد لأكثر من ثلاث جلسات، وهي مماطلة يتحملها المحامي، وهناك تأجيل يتعلق بعدم استيفاء الشهود أو أوراق ودلائل وهذه يتحملها القاضي، فالمسؤولية موزعة بين الطرفين.
في هذا التحقيق تبحث (الرسالة) في أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم الفلسطينية، ما يدفع المواطن الفلسطيني للقبول بالحلول الودية والعشائرية لأنها توفر الوقت وتعيد له بعضا من حقه لتبقى تسوية غير عادلة في معظم القضايا.
المحامي والقاضي
وفقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد القضايا في المحاكم النظامية في قطاع غزة غير المفصول فيها قد وصل إلى 44 ألف قضية.
من الضروري تدريب القضاة على كيفية إدارة الدعوى
ويشير تقرير جهاز الإحصاء إلى أن مجموع القضايا المدورة من السنوات السابقة والواردة للمحاكم النظامية في غزة بلغ (111,424) قضية خلال عام 2020م، تم الفصل في (67,519) قضية منها.
ويظهر تقرير مجلس القضاء الأعلى للعام 2020م، أن عدد القضاة في الضفة بلغ 207 قضاة، أما في قطاع غزة فقد بلغ 29 قاضيا فقط.
هذا الازدحام بعدد القضايا مع قلة عدد القضاة يجعل المواطن العادي يفقد ثقته بالقضاء ويلجأ في حل مشاكله إلى العشائرية.
ويلفت المحامي – الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه كان يذهب إلى المحكمة في موعد القضية ويجلس حتى الساعة العاشرة والنصف حتى يبدأ القاضي بفتح أول ملف بين يديه، رغم أن عمل المحكمة يبدأ عند الثامنة؟!
"القاضي الذي يجيد إدارة الدعوى بسرعة وحزم، لا يسمح للمحامي بأن يستهلك وقت الجلسة أو يماطل".
كما أن هناك مشكلة، وفقا للمصدر، وهي مشكلة التأكد من التبليغ. فالأطراف جميعها تبلغ كما تدعي المحكمة، ولكن لا طريقة تضمن للمحكمة التأكد من ذلك.
فجوة كبيرة
المحامي علاء السكافي، القائم بأعمال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في غزة، تحدث (للرسالة) عن فجوة حدثت في أحكام قضائية صدرت في غزة دفعة واحدة على عدد من القضايا الجنائية، إحداها كانت قضية قتل عالقة منذ خمسة وعشرين عاما، والأخرى قضية قتل أيضا تم الحكم فيها عسكريا خلال عشرين يوما من ارتكابها.
سكافي: كثرة التأجيلات يمكن أن تعطل الحكم
مؤسسة الضمير رصدت إجراءات المحاكمات أمام محكمة البداية وذلك من خلال متابعة عدد من القضايا الجنائية لوضع اليد على أسباب إطالة أمد التقاضي.
وخرجت المؤسسة بتوصيات تتلخص في ضرورة توحيد القوانين الجزائية بين الضفة وغزة، مطالبة برفع امتيازات ورواتب القضاة بما يتماشى مع غلاء المعيشة.
ولم ينكر سكافي أن هناك مشكلة في عمل القضاة أحيانا، فقد قدمت المؤسسة توصية بإعطاء القاضي فرصة كافية للاطلاع على ملف التحقيق ليتمكن من الإلمام بالقضية ويعرف التوقيت المناسب للحسم حسب القانون.
ويعتقد سكافي أن هناك عددا من الأمور تتسبب بإطالة أمد التقاضي وتعطيل إصدار الحكم وتتلخص في كثرة التأجيل، بالإضافة إلى ظروف الانقسام وعدم وجود مجلس تشريعي لمواكبة التشريعات.
ودعت الدراسة – التي لم تنشر بعد- بزيادة ساعات العمل في المحاكم والبت في القضايا، وتفعيل الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية في حال غياب المتبلغ وفرض عقوبات عليه، وتكثيف الدورات التدريبية للقضاة.
الأسباب كثيرة
أمجد الأغا المستشار القانوني في المجلس التشريعي تحدث بالتفصيل عن قضية إطالة أمد التقاضي أو ما أسماها (الاختناق القضائي)، قائلا إنها ظاهرة موجودة في كل محاكم العالم.
الأغا: تدفع الأطراف للقبول بحلول مجحفة
ويرى الأغا أن الوقت الذي تستغرقه القضايا تختلف من قضية لأخرى حسب عدد الشهود وثقل البينات، أو لأنها تحتاج للنظر لدى أكثر من محكمة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون يحدد سقفا زمنيا للنظر في الدعاوى.
ووفق الأغا، فإن مخاطر إطالة أمد التقاضي تتمثل في فقدان الثقة في المحاكم ونظام العدالة وزعزعة المصداقية لدى القضاة، موضحا أن القضية حينما تأخذ سنوات طويلة فإن هناك ظلما مركبا على صاحب القضية التي يسلم فيها جيل لجيل آخر لطول أمد التقاضي.
وقد استعرض الأغا أضرار هذه الإطالة قائلا: "من مضار هذه الإطالة أنها تدفع الأطراف للقبول بحلول مجحفة. ففي قضايا الميراث كثيرا ما يقبل صاحب الحق بالحل المتوفر لأن القضية طالت".
ويرى أن من الأسباب الجوهرية للإطالة تتعلق بالمحامي، مشيرا إلى أن هناك محامين يمتهنون إطالة أمد التقاضي، وكل هذا يعمل على تفسخ النسيج الاجتماعي.
ولكن من وجهة نظر الأغا، فإن الجميع يتحمل المسؤولية من محامين، وموظفين في المحاكم ومحضرين، وشهود ونصوص قانونية ونقابة المحامين، ولكن القاضي يتحمل المسؤولية الأكبر.
ولكن لماذا القاضي؟! يجيب الأغا: "القاضي الذي يجيد إدارة الدعوى يسيرها بين يديه بشكل سلس وسريع، لأنه يعمل بحزم وقوة وسياسة، لذا من الضروري تدريب القضاة على كيفية إدارة الدعوى، خاصة الجدد.
وأكد أن هناك قضاة لديهم منهجية وترتيب واضح للقضية، ولا يسمحون للمحامي بأن يستهلك وقت الجلسة ويماطل.
ولم ينكر الأغا أن كثرة تنقل القضاة بين المحاكم يستوجب تعيين قضاة بدلاء ما يعني أن القاضي الجديد يحتاج لوقت كبير لفهم القضايا من البداية وهذا يضيع الوقت أيضا، عدا عن قلة عدد القضاة وكثرة عدد القضايا التي تكون بحوزتهم.
ويلفت الأغا إلى أن المحامي سبب مهم لأن لعبته هي إطالة أمد التقاضي، وكلما طالت القضية كلما ظلت بين يديه وتقاضى أتعابا أكثر، وفي بعض المرات يعمل على خلق مشاكل جديدة لإطالة القضية.
قوانين رادعة
وخلال البحث توصلت (الرسالة) إلى أن هناك غيابا لنصوص رادعة للمحامين الذين يمارسون التسويف، فيما لا تقوم نقابة المحامين بأي دور لردعهم، كما لا يوجد نص يمنح القاضي حق معاقبة المحامي الذي يمتهن التسويف والمماطلة.
ولكن هناك قاض يكون قويا ويمنح مساحة معينة ولا يسمح للمحامي بالمماطلة، كما قال الأغا.
وتتحمل نقابة المحامين مسؤولية حول سلوك بعض المحامين لأن لديها مدونات سلوك داخلية وقانون لتنظيم عمل المحاماة، وهي التي تقوم بتدريبهم بعد التخرج لذا يحق لها في حال وصلتها شكوى من موكل على المحامي أن تعاقبه وتحوله للتأديب.
ويقول الأغا:" يجب على المجلس التشريعي أن يتدخل لتعديل بعض النصوص لتمنح القاضي أحقية فرض عقوبات أو غرامات على من يسوف من المحامين.
هناك أسباب أخرى غير ظاهرة للعيان، لفت إليها الأغا قائلا:" تخلف الشهود سبب من أسباب إطالة أمد التقاضي، وهذا التخلف يؤجل القضية أيضا وفي بعض المرات شاهد واحد تبنى كل القضية عليه وتؤجل لسنة كاملة قبل أن تصدر المحكمة مذكرة احضار بالإجبار"
ويضيف: " المحاكم تبدأ عملها عند التاسعة وتنهي عملها على في منتصف النهار، هذا يعني ثلاث أو أربع ساعات عمل على الأكثر، وهذا غير قانوني، وإنما هو عرف ومسألة إدارية لذا يجب إطالة عدد ساعات عمل القضاء لنقدم أكثر للقضية"
ويتابع :" هناك ما يسمى تأجيلات إدارية، أي أن تغيب واحد من هيئة القضاة يؤجل القضية، الحروب سبب تأجيل ، كورونا أجلت الكثير من القضايا، موضحا أن عدد القضاة في قطاع غزة لا يتجاوز 200 قاض وهذا عدد قليل جدا مقارنة بالضفة ورغم ذلك فهناك منحنى تصاعدي لحركة العمل في محاكم غزة.
ولعل هناك فرق بين كل قضية وأخرى حسب القضية، ففي قضايا الجنايات خصوصية في التعامل سواء في التحقيق أو توجيه التهم لأنها خطيرة جدا ومسألة نظرها في المحاكم تأخذ وقتا كبيرا، وقضايا الإعدام تأخذ رأي الأغلبية تأخذ كل مراحل التقاضي، كل هذه الإجراءات حسب القضية، والاعتراف، والكاميرات، والشهود، والبينات، كلها متوفرة ولا يوجد لغز في الموضوع ينتظر تأجيل الحكم، لذلك تحسم بسرعة أكبر من القضايا الأخرى، كما نوه الأغا.
ولم ينس الأغا دور دائرة التفتيش القضائي ومدى أهميتها وتخصيص القضاء أيضا فيما يتعلق بالقضايا لدينا والتي يجب أن تحيي دور المعهد الأعلى للقضاء لأن دوره زهيد وتعيس جدا في تدريب القضاة الجدد.
نقابة المحامين
معدة التحقيق توجهت لنقابة المحامين للحديث عن دورها في الرقابة على المحامين ورؤيتها حول أسباب تأخر أمد التقاضي فقال صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين: "التأخر في البت في القضايا يرجع إلى قلة عدد القضاة، فالقضاة منهم من يحمل الكفاءة، ومنهم من يحتاج إلى تدريب وممارسة أكثر.
ويرى الدحدوح كسابقه أن القاضي حينما تكون لديه خبرة كافية يستطيع التحكم بالجلسة وتسييرها وإدارتها وإلزام المحامين بتقديم بيناتهم بجلسة أو جلستين أو ثلاث.
النقابة: القاضي المتمكن يتحكم بالجلسة وبتسويف المحامي
ويقر الدحدوح أن هناك بعض المحامين يلجؤون للتأجيل للهرب من القضية أو اختراع وسائل تطيل أمد التقاضي، وهنا يجب أن يعي القاضي هذه المسألة ويعرف كيف يتحكم بها.
ورغم أن الدحدوح يقول بأن هذه الفئة من المحامين قلة إلا أنه يقر من جهة أخرى أن هناك أسماء لثلاثين محاميا قد وصلت النقابة وصدر قرار بفصلهم وحولوا للقضاء خلال العام الماضي لأسباب كثيرة، ولكنه القضاء برأهم وبينهم محام مدان لأكثر من مرة!
ويعتقد الدحدوح أن القضاء ليس مستقلا بمعنى الكلمة، ولكي أدفعه ليكون ركنا من أركان العدالة يجب أن يكون مستقلا ماليا، وأن تكون التعيينات من كل الشرائح ولكن القاضي لدينا مهضوم الحق ماليا، وهذا لا يضمن النزاهة، ولا يضمن استقلال القضاء.
ويضيف: اليوم حقق القضاء نجاحا كبيرا في غزة، ولكن هناك بعض المشاكل، أولها كثرة القضايا مقارنة بعدد القضاة والموظفين في المحاكم، لذلك فإن الفصل في القضايا يطول في بعض الأحيان.
يعمل صافي في المحاماة منذ أربعين عاما، وأطول مدة تقاض لقضية عمل بها بلغت أربعة عشر عاما، وهي قضايا الأراضي التي تأخذ الكثير من الوقت في المحاكم كما يقول، مشيرا إلى أن مدتها في أي دولة أخرى سنتان في المتوسط، لكن لدينا تستغرق خمس سنوات أو أكثر.
صوت القضاء
وفي خبر قد نشر قبل أشهر، قال المستشار ضياء الدين المدهون: "نسعى لحل مشكلة إطالة أمد التقاضي، من خلال دراسة الأسباب الحقيقية لها بطرق علمية، للبدء بمعالجة كل سبب على حدة ووضع توصية بذلك"، مبينا أن الخدمة القضائية ستكون بجودة عالية وستتميز بسرعة الأداء بما يتناسب مع حجم القضايا وعدد القضاة.
وأكد المستشار المدهون أن مجلس القضاء سيعمل على تطوير القضاء والتغلب على كافة الإشكاليات التي تعترض سير العمل وتقديم أجود خدمة لجمهور المتقاضين. مشيدا بدور الهيئة السامي في الدفاع عن حقوق الانسان وخدمة أبناء شعبنا. مظهرا استعداد القضاء لمتابعة أية ملاحظات تسجل في سبيل الرقي بالعمل.
وفي مقابلة مع وكيل المكتب الفني في قصر العدل المستشار إيهاب عرفات، تحدث عن نتائج دراسة تناولت أسباب الإطالة في القضايا القديمة ما قبل 2018 قائلا: "هذه المشكلة مزمنة وتعاني منها المحاكم الفلسطينية منذ القدم".
ولفت إلى أن الأسباب في إطالة أمد التقاضي وفقا للعينة المختارة بينت أن نسبة 50% تتعلق بالمحامين سواء في موقع المدعي، أو المدعى عليه، و6% تأخر الخبراء في توفير الدلائل الفنية التي تحتاج إلى تخصص بعينه، أو خبير في مجال معين، و6% تأخر حضور الشهود أو تغيبهم، و6% لتغير الهيئات القضائية، و6% يتحملها القاضي، وفقا للدراسة.
واللافت في الدراسة أن نسبة 20% من أسباب التأخير تعود إلى طريقة التبليغ، وقد كانت الشرطة القضائية في ذلك الوقت هي التي تتولى أمر التبليغ، ومنذ 2019 تعاقدت المحكمة مع شركات تبليغ خاصة للعمل على تبليغ الأطراف بموعد القضية المحدد قبل موعد الجلسة بالوقت الكافي، حسب عرفات.
ويضيف: هناك تشبيك مع نقابة المحامين لوضعهم في الصورة ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لحل مشكلتهم، كما أن هناك إجراءات اتخذتها المحكمة، ومنها وسم القضايا ما قبل 2018 بالوسم الأحمر، لتميزها ووضعها في الأولوية، في محاولة للحد من مشكلة إطالة أمد التقاضي وإعطاء الأولية للقضايا الأقدم".
ويعتقد عرفات أن هناك مشكلة في عدد القضاة، فحتى عام 2017 كان يعمل في سلك القضاء 42 قاضيا وهذا يتنافى مع المعايير العالمية التي تقول إنه يجب أن يكون هناك قاض لكل 5000 مواطن ولكن المعيار الموجود في قطاع غزة يقضي بوجود قاض لكل 45000 مواطن.
عرفات: 50% من الأسباب تتعلق بالمحامين
وبين أنه منذ عام 2017 ارتفع عدد القضاة ليصل إلى 84 قاضيا وذلك استشعارا للمشكلة وفي محاولة لحلها، ورغم ذلك نحن بحاجة للمزيد.
وقد سألت الرسالة عرفات عن مواعيد ساعات العمل، وطرحها من بعض المختصين كسبب من أسباب التأخير، فقال: "الأمر لا يتعلق بعدد ساعات هناك محاكم تبقى حتى ينتهي دوام المحكمة، والقاضي الواحد يعمل على 35 قضية في اليوم الواحد، لذلك فإن ساعات العمل تمتد ولا يوجد تحديد لها.
وبين أن القاضي يبدأ دواما آخر في المنزل لدراسة القضية، لأن وقت العمل لا يكفي سوى لسماع أقوال الأطراف والشهود والمحامي، ولا يكفي لدراسة قضايا وفحصها والبحث فيها.
وبالنسبة لادعاء نقابة المحامين تحويلها لملفات محامين قد وصلت شكاوى ضدهم من مواطنين، وقد تمت تبرأتهم من قبل المحكمة، لفت عرفات إلى أن القضاء نزيه ويتعامل مع قضايا المحامين كأي قضية أخرى.
وحول التدريب الذي يتلقاه القاضي أوضح عرفات أن هناك ما يسمى لجنة التدريب والمنبثقة عن المكتب الفني وفيها لجنة تحت مسمى التدريب لوضع برامج تدريبية للقضاة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الدورات الداخلية التي يتولى القضاة إعداد موادها التدريبية.
وبالعودة إلى تأخر القضايا، عرض عرفات عدة قنوات يمكن للمواطن أن يقدم من خلالها الشكاوى منها دائرة التفتيش القضائي، أو التقدم لوحدة المظالم التابعة لديوان المجلس الأعلى.
