قال رئيس ديوان المظالم حسن الصيفي بغزة إن الديوان عالج ما يزيد عن 3 آلاف مظلمة للمواطنين خلال عام 2022 المنصرم.
وأضاف الصيفي خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس: "نجحنا خلال العام المنصرمبمعالجة الآلاف من المظالم المقدمة من المواطنين، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز ثقتهم، إذ بلغت المظالم الواردة (3,077)مظلمة، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة (15 %) عن العام 2021م، و(%148) عن العام 2020م".
وأكد أن الديوان عمل على تأخير المئات من أوامر الحبس الخاصة بالتجار المتعسرين لدى النيابة العامة؛ لإعطائهم فرص سداد ديونهموالنهوض من جديد، إلى جانب تنفيذ العشرات من قرارات المحاكم النظامية مع الجهات المختصة والتي تتعلق بحقوق المواطنين.
وأشار الصيفي، إلى أنه تم توجيه المئات من المواطنين إلى السبل القانونية، بغية الحصول على حقوقهم من خلال خدمة الاستشارة القانونيةالمجانية المقدمة من قبل ديوان المظالم، مؤكداً أنه تم رفد الديوان بالكفاءات البشرية لتقديم أفضل خدمة للمواطن.
يذكر بأن ديوان المظالم التابع لرئاسة مجلس الوزراء تم إنشائه للنظر في الشكاوى المتعلقة بأيٍ من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أوأفعال الامتناع الصادرة عن المؤسسات الحكومية أو موظفيها، من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم وتسهيل معاملات المواطنين.
وبين الصيفي أنه يوجد في كل مؤسسة حكومية وحدة شكاوى متخصصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء هذه المؤسسة، وتقوم بتوجيهوإرشاد المواطنين حول كيفية تقديم الشكاوى، وتعمل على متابعتها وحلها، مشيراً إلى أنه بالإمكان تقديم الشكوى من خلال عدة وسائلسواء الكترونياً عبر نظام الشكاوى، أو بالتوجه إلى أحد وحدات ودوائر الشكاوى، أو في ديوان المظالم في حال عدم التجاوب مع المظلمة.
وقال: "إن معظم الشكاوى التي تم استقبالها في المجلس الأعلى للقضاء كانت مبنية على سوء فهم أو إدراك أو عدم اهتمام من قبلالمشتكين بتقديم بياناتهم بالشكل الصحيح وعدم فهمهم للإجراءات المطلوب اتباعها منهاً إلى حاجة المواطن إلى الحصول على المساعدةالقانونية حيث بلغت الاستشارات القانونية في ديوان المظالم (1,076) استشارة قانونية".
وأضاف الصيفي: "أن ما تمت ملاحظته من النسبة المئوية للشكاوى المعالجة فعلياً، أن (53 %) منها مجرد إفهام وتوجيه وإرشاد وتأكيدللمسار القضائي القائم بالفعل، وأن ما نسبته (47 %) تمثلت بتوجيهات لاتخاذ إجراءات محددة وملاحظات داعمة للاتجاه أو السلوكالصحيح التي تنتهجها المحكمة أو الجهة المختصة والمتعلق بها موضوع الشكوى".
وحول أبرز الشكاوى الواردة إلى المؤسسات الحكومية، أفاد الصيفي، بأن أعلى نسبة للشكاوى الواردة إلى وزارة الداخلية كانت ضدالشرطة الفلسطينية حيث بلغت (75%) من إجمالي الشكاوى الواردة، مشيرا إلى أن الشكاوى المتعلقة بـ (عدم تنفيذ قرارات المحاكم)شكّلت الوزن الأكبر من الشكاوى بنسبة وصلت (22%) من مواضيع الشكاوى المختلفة خلال عام 2022، ويليها تمييز مخالف للقانونالأساسي بنسبة 16%.
وذكر أن أكثر الشكاوى في وزارة الصحة تتعلق ببيئة الخدمة بنسبة (40%) والتي تمثلت بعدم وجود الكادر الطبي في مكان تقديمالخدمة، أو التأخر في تقديم الخدمة، وفي المرتبة الثانية عدم توفر العلاج، أو مشكلة في آليات الصرف، أو طلب صرف علاجات خارج قائمةالأدوية الأساسية بنسبة (17%)، وتأتي سوء المعاملة في المرتبة الثالثة بنسبة (15%).
ولفت الصيفي، إلى أن الشكاوى في وزارة التربية والتعليم كانت أعلاها شكاوى نقل مدرس حيث بلغت (23%)، في حين بلغت نسبةشكاوى التعليم عالي (16%)، ونسبة استخدام العنف والضرب ضد الطلاب بلغت (15 %).
وأوضح أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتعرض لحرجٍ شديد بسبب سياسة المانح في التعويض، حيث أن العدوان الأخير يؤجل تعويضالمتضررين من العدوان الذي يسبقه، مما يؤدي إلى حدوث اعتراضات وشكاوى وتظلمات من المواطنين بسبب هذه السياسة.
وأكد الصيفي أن وزارة الأشغال العامة والإسكان خاطبت المانحين عبر الوسطاء مراتٍ عديدة؛ لإحداث اختراق في هذا الملف دون جدوى،وغالبية الشكاوى الواردة لوزارة الأشغال العامة والإسكان انقسمت إلى شكاوى إعمار وشكاوى إسكان.
وأشار الصيفي إلى أن وزارة الزراعة تعاني من ضعفٍ في تمويل مشاريع تعويض المزارعين المتضررين من الحروب، والكوارث الطبيعية،والحصار، وهذا شكل ضغط على الوزارة مما زاد من عدد الشكاوى الواردة بهذا الخصوص.
وقال الصيفي: "إن ما نسبته (85%) من الشكاوى الواردة لسلطة الأراضي تتعلق بمتعدين على أراضٍ حكومية صدرت بحقهم مذكراتللمثول أمام النيابة أو الحبس على ذمة قضية تعدي على أرضٍ حكومية".
وأضاف:" لوحظ من خلال الشكاوى الواردة إلى سلطة المياه وجودة البيئة وجود تعارض كبير وعدم الالتزام في استخدامات الأراضي؛ مماينتج عنه حدوث شكاوى بيئية، كما تبين أن المناطق الصناعية غير كافية لتغطية احتياجات المجتمع، وأكثر الشكاوى متعلقة بالإزعاج والتلوثالهوائي بسبب المولدات الكهربائية وأزمة الكهرباء".
ومن خلال النتائج التي توصل إليها ديوان المظالم خلال العام المنصرم، أكد الصيفي أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية تحتاج لدعم وإسنادمن الجهات الحكومية العليا حتى تتمكن من إلزام أصحاب المولدات التجارية بالتسعيرة المقرة لتعرفة كهرباء المولدات التجارية، منوهاً إلىحاجة سلطة الطاقة إلى ممارسة دورها الرقابي على شركة توزيع الكهرباء وخاصة فيما يتعلق بجودة الخدمة المقدمة ومتابعة شكاوى المشتركين.
وأفاد بأن أكثر الشكاوى في وزارة العمل تتعلق بعدم الحصول على فرصة تشغيل مؤقت، مما يبرز الحاجة لزيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة التوجه نحو المشاريع الصغيرة والعمل عن بعد، وهذا ما تعكف عليه الوزارة حالياً.
المصدر: وكالة صفا