تزايدت وتيرة المظهرات في تل أبيب وتحولت لاشتباكات عنيفة حيث استخدمت الشرطة القوة لمنع محاولة المتظاهرين إغلاق طريق (أيالون) السريع.
كما استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقرب من أبراج (عزريئلي)، في أحداث هي الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين.
ووصل 11 مصابا على الأقل في مواجهات مع الشرطة إلى المستشفيات من كدمات وجروح وحروق مختلفة بالإضافة إلى اعتقال 39 شخصا، بالإضافة لإغلاق طرق، وتعطيل حركة القطارات.
وأظهرت لقطات من تقاطع هشالوم في تل أبيب الشرطة وهي تقوم باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وبعد وقت قصير، بدأت الشرطة باستخدام خراطيم المياه في محاولة لتفريق الحشود. وقال عدد من المتظاهرين لوسائل إعلام إنهم أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة في المظاهرة الحاشدة.
المحلل السياسي المختص بالشأن (الإسرائيلي) سعيد بشارات أكد أن الأمر على الأرض يبدو خطيرا والأطراف بعيدة عن الوصول إلى الحل حتى مع اللقاءات التي جمعتها، موضحا أن تطور الأوضاع يحكمها الميدان، خاصة بعد أن أعلن الكنيست اعتماد قانون يمنع إنهاء مهام نتنياهو كرئيس وزراء، بالإضافة إلى إعلان قانون الإعدام.
ويقول بشارات: "هناك صراع على الحكم، والأموال، واستنكاف للمستثمرين، فيما أعلن جنرالات استنكافهم عن الخدمة العسكرية".
وبين أن ما يحدث فوضى أدت إلى فقدان جزئي للسيطرة والخوف لدينا نحن الفلسطينيين في الضفة والقدس من أن المستوطنين هم من يحكمون الضفة حقيقة.
خالد عمايرة المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي يرى أن ما يحدث لدى الاحتلال هو سابقة، لم تحدث منذ قيام ما تسمى (إسرائيل)، فقد عُرفت أمام مواطنيها، وأمام العالم بأنها دولة تحترم مواطنيها، لكن حينما تصعد الحكومة اليمينية للحكم، وتسعى لتغيير نهج الدولة إلى نهج ديني في ظل أن معظم الشعب (الإسرائيلي) علماني، يجب أن يحدث ذلك، على حد تعبيره.
ويقول عمايرة: "يريدون أن يتدخلوا في التعليم والأنشطة يوم السبت، ولكن أهم تغيير أثار الرأي العام اليهودي هو تحول نهج الديمقراطية بالقرارات التي اتخذت بحق المحكمة العليا، بالإضافة إلى سن قانون الإعدام لمنفذي العمليات، وهذا يعطي الأغلبية في الكنسيت حق سن قوانين من المفترض أن تسنها المحاكم".
ويلفت عمايرة إلى أن السياسة الدينية التلمودية مبنية بشكل كبير على القتل، وهذا سيجعلها تصدر الاضطراب الذي يحدث على أرضها للمناطق الفلسطينية، وتترك زمام الأمور للمستوطنين، ليفعلوا ما فعلوه في حوارة.
أما بالنسبة للفلسطيني فيقول عمايرة: "إن هذا يجعل تأجج الأوضاع لدى الاحتلال سلاحا ذا حدين، فنحن نريد أن تسقط هذه الدولة المزيفة، وبنفس الوقت يجب علينا أن نعرف أن سياسة الاحتلال هي القتل، وما حدث في حوارة قبل يومين كان مقصودا والهدف منه تصدير الأزمة (الإسرائيلية) الداخلية".
ويضيف: "بات معروفا أن أي حكومة (إسرائيلية) تمارس القتل على الفلسطينيين لتحسن صورتها أمام شعبها، فكل الخوف من تصدير الأوضاع إلى الفلسطيني في الضفة والقدس إرضاء للرأي العام الإسرائيلي".
لدى حكومة الاحتلال خيارين أحلاهما مر، وفق عمايرة، إما أن تعود إلى الشعب وتتراجع عن قراراتها مرة أخرى، أو تحدث مواجهة (كسر عظم) أي مواجهة دموية بين اليمين والشعب خاصة أن هناك تهديدات من جنرالات في الجيش بالعصيان فربما ذلك يقود إلى انقلاب عسكري.
وبدأت المظاهرات فعليا لدى الاحتلال بعد إقرار الكنيست في القراءة الأولى لقانونين مثيرين للجدل رغم الاحتجاجات الحاشدة والانتقادات الواسعة.
ويسمح القانون الأول للحكومة باختيار القضاة في المحكمة العليا بشكل فعلي بعد أن كان ذلك من صلاحية لجنة من 9 أشخاص تمثل السلطات الثلاث، بالإضافة إلى نقابة المحامين، ويهدف التشريع إلى تغيير تشكيل اللجنة المكونة من 9 أعضاء لتقليل تأثير المهنيين القانونيين ومنح ممثلي الحكومة الأغلبية.
أما القانون الثاني ضمن مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل، من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست.