نشرت صحيفة "كالكالست" (الإسرائيلية) بيانات تشير إلى أن 8.5 مليار شيكل خرجت من الصناديق الائتمانية في سوق رأس المالي خلال شهر فبراير الماضي.

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن السبب في خروج ذلك المبلغ هو التغييرات التي تنوي الحكومة (الإسرائيلية) إدخالها إلى جهاز القضاء.

وذكرت الصحيفة أنه من بين الأسباب أيضًا ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، الأمر الذي أدى إلى زيادة رغبة الشركات والأفراد بسحب الأموال إلى خارج (إسرائيل).

ويتظاهر أسبوعيًا آلاف (الإسرائيليين) في الشوارع رفضًا للتغييرات القضائية التي تنوي حكومة "نتنياهو" إدخالها للنظام التي تطلق عليها المعارضة "خطة إضعاف جهاز القضاء".

ويوم الخميس الماضي، قالت قناة "كان" إن 180 ضابطًا من قوات الاحتياط في سلاح الجو (الإسرائيلي) قدموا عريضة يعبرون عبرها عن رفضهم لأداء الخدمة العسكرية احتجاجًا على سياسة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء (الإسرائيلي).

وكانت شركات (إسرائيلية) اقتصادية واستثمارية قد أعلنت في بداية شهر فبراير الماضي عن نقل أموالها إلى خارج (إسرائيل) بسبب جهود الحكومة برئاسة "بنيامين نتنياهو" لإدخال ما تسميه بإصلاحات في جهاز القضاء ما يعتبره معارضون محاولات للهيمنة على الجهاز القضائي وتقويض دوره.

وأثارت خطط الحكومة الجديدة مخاوف المستثمرين في (إسرائيل) ومخاوف شركات قطاع "الهايتك" الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في (إسرائيل).

وسابقًا، وقع عدد من الاقتصاديين (الإسرائيليين) على عريضة حذروا عبرها من خطة رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" لإضعاف الجهاز القضائي، مؤكدين أنها ستلحق ضررًا بالاقتصاد (الإسرائيلي).

وأوضحت العريضة التي وقع عليها الاقتصاديون أن إضعاف جهاز القضاء سيلقي أضرارًا غير مسبوقة على الاقتصاد (الإسرائيلي) بسبب الإجراءات التي يقودها وزير القضاء "ياريف ليفين".

وتسعى الحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة تتعلق بتخفيض تصنيف (إسرائيل) الائتماني خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الاقتصاديون في العريضة: "الاقتصاد (الإسرائيلي) يحظى بتقدير كبير من المؤسسات وهيئات التصنيف الاقتصادي الدولية، والإضرار باستقلالية القضاء سيزيد بشكل كبير من احتمالية الإضرار بالتصنيف الائتماني للحكومة، وبفرص تجنيد الاستثمارات في الشركات (الإسرائيلية)".

الجرمق الإخباري