أعربت لجنة الحريات بالداخل الفلسطيني المحتل، عن استنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال إبعاد المحرر القسامي منير الرجبي من حيفا إلى الخليل، وذلك عقب قضائه 20 عاماً في السجون.
وأكدت لجنة الحريات أن قرار الاحتلال يمثل جريمة إضافية بحق الأسير المحرر، وأسلوباً انتقامياً تمارسه مؤسسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ قدوم حكومة يمينية ووزراء متطرفين مثل بن غفير وسموترتش.
وذكرت أن سياسة إبعاد الأسرى بعد تحررهم تعتبر تصعيداً خطيراً بحقهم، تضاف إليها السياسات الجديدة التي بدأت وزارة بن غفير تنفيذها بحق الأسرى كافة، والتي تحمل المزيد من التضييق والأساليب الانتقامية.
وأبرقت اللجنة بالتهنئة للأسير المحرر الرجبي، معربة عن تمنياتها له ولأسرته أياماً ملؤها التفاؤل بحرية شعبنا الفلسطيني من ظلم الاحتلال وتبعاته.
واستقبل أهالي الخليل، مساء أمس، المحرر القسامي منير فريد الرجبي من حيفا، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال وإبعاده الى الضفة الغربية حيث أمضى 20 عاماً خلف القضبان.
واحتجزت قوات الاحتلال المحرر الرجبي، لعدة ساعات بهدف تنغيص الفرحة على أهله الذين كانوا بانتظاره، فيما حمل الشبان الرجبي على الأكتاف ولوّحوا بأعلام فلسطين ورايات حركة حماس، احتفالاً بالإفراج عنه.
وفور الإفراج عنه، حذر المحرر القسامي منير الرجبي، من خطورة الوضع في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الأسرى في خطر وأن السجون مليئة بالألم والمعاناة.
وحول إبعاده عن حيفا، أكد الرجبي أن كل فلسطين هي بلده ووطنه ولن يتنازل عن أي منطقة منها، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول خطف الفرحة من الأسرى المحررين وأهاليهم، لكنه لن يخطف إيمانهم بحب الوطن وعدالة قضيتهم.
وجاء إبعاد المحرر الرجبي، تنفيذاً لسياسة وقوانين عنصرية اتخذتها حكومة الاحتلال لاستهداف أهل الداخل، حيث صادق ما يسمى بـ(الكنيست) مؤخرًا على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل.
والأسير الرجبي اعتقل عام 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية المقدسية منه عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.
وتم اعتقال الرجبي بتاريخ 17 آذار 2003، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة إيواء الاستشهادي حافظ الرجبي بطل عملية المسجد الإبراهيمي، بتاريخ 11 شباط 2003، والتي أدت لمقتل جندي (إسرائيلي) وجرح 4 آخرين، وتبنتها كتائب القسام.
كما وجهت محكمة الاحتلال العسكرية للأسير منير الرجبي تهمة الانتماء لحركة حماس، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولاحقاً تم تخفيف الحكم عليه إلى السجن لمدة 20 عاماً.
