صاحب شركة إيليت: جمعنا المال أمام الجميع لمدة عامين ونصف ولم يراجعنا أحد
رأس المال لدينا يبلغ 32 مليون دولار
يمكن اعتقالي؛ لكن العلاقات التي نملكها بتوصلش لهيك!
الاقتصاد: أعطني قانونًا من التشريعي أو قرارًا من مجلس الوزراء لمنعها!
خبير في القضايا الأمنية: الشركة "نصب واحتيال وتلبيس طواقي!"
خبير بالتداول وعضو بلجنة حكومية: الشركة زوّدتنا بقاعدة بيانات فارغة، ولا يوجد برمجة من الشركة للدولار الرقمي.
خبير بالتداول الرقمي: لا يمكن تحقيق أرقام مهولة ومضاعفة عبر التداول الرقمي
الإفتاء بالإسلامية: تداول العملات الرقمية حرام شرعا
جمع الأموال من المواطنين في غزة لقاء تشغيلها عبر ما يعرف بـ"تداول العملات الرقمية".. الربح مضمون ومضاعف.. فأين الكارثة؟!
مؤخرًا، برزت عدة شركات تعمل في تداول العملات الرقمية، شركة "إيليت" لصاحبها محمود صبيح، واحدة من بين هذه الشركات التي أثارت جدلًا في الشارع مؤخرًا، وبقيت القضية تعالج في السر. سبر فريق التحقيق غور التفاصيل، عبر التواصل المباشر مع الأطراف ذات العلاقة؛ ليكشف طبيعة الأزمة وتداعياتها والمخاطر المنطوية عليها، إلى جانب الحصول على وثائق تشير لقرارات حكومية لم تنفذ تجاه الشركة.
خلال البحث في هذه القضية، علم فريق التحقيق أن قرارًا صدر في 31 أكتوبر الماضي عن وكيل وزارة الاقتصاد بغزة م. عبد الفتاح الزريعي، يحمل رقم (82) لسنة 2022 يقضي بإلغاء تسجيل الشركة وإغلاق مقرّها ووقف ممارسة عملها.
وفي الخامس من مارس، صدر قرار آخر من الوكيل يقضي بتنفيذ القرار الأول؛ لكنه لم ينفذ أيضًا.
وعوضًا عنه، طلبت الوزارة من صاحب الشركة التعهد بوقف الإيداع وإنهاء العقود بردّ الأموال لأصحابها. أنهت الشركة العقود؛ لكنّها عرضت نظامًا آخر!.. التفاصيل كاملة وبكل كواليسها عبر التحقيق المصور.
لمشاهدة التحقيق كاملاً:
